وزارة البلديات والإسكان تنفذ أكثر من 17 ألف جولة رقابية في المدينة المنورة
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
كثّفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثّلةً بأمانة منطقة المدينة المنورة، استعداداتها الميدانية والتشغيلية لرفع مستوى الجاهزية الخدمية وتعزيز كفاءة الأداء البلدي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات لسكان وزوار المدينة المنورة خلال شهر رمضان.
وأوضحت الوزارة أن الخطة التشغيلية الجارية تشهد مشاركة أكثر من 5700 كادر بشري، مدعومين بأكثر من 1230 معدّة وآلية، بما يعكس حجم الاستعدادات الميدانية وقدرة الفرق البلدية على التعامل مع الكثافة المتوقعة وارتفاع وتيرة الأنشطة خلال شهر رمضان.
وبيّنت أن الاستعدادات تركّز على تكثيف الجولات الرقابية الصحية والتجارية، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات النظامية، وتعزيز الرقابة على الأنشطة المرتبطة بالصحة العامة وسلامة الغذاء، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للمستفيدين.
اقرأ أيضاًالمجتمعمدير عام السجون المكلّف يشهد حفل تكريم متقاعدي المديرية
وفي هذا الإطار تنفّذ الوزارة أكثر من 13 ألف جولة رقابية على الأنشطة الصحية، ونحو 4 آلاف جولة رقابية على الأنشطة التجارية، إضافة إلى سحب 8 آلاف عينة من الأغذية والمياه للتحقق من مطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة، وذلك ضمن منظومة رقابية متكاملة تستند إلى مؤشرات أداء دقيقة.
ورفعت الوزارة جاهزية فرق الطوارئ من خلال تنفيذ 12 خطة بديلة، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، واستمرارية تقديم الخدمات البلدية بكفاءة عالية خلال أوقات الذروة، عبر ذراعها التنفيذية أمانة المدينة المنورة.
يذكر أن وزارة البلديات والإسكان تواصل تنفيذ أعمالها الرقابية والميدانية طوال شهر رمضان، مع متابعة مؤشرات الأداء وقياس كفاءة التنفيذ بصورة دورية، بما يعزز الجاهزية التشغيلية، ويرتقي بجودة الخدمات البلدية المقدمة لأهالي المدينة المنورة وزوارها خلال الشهر الكريم.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو