وزير الاستثمار: تطوير منظومة الترويج التجاري لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تطوير منظومة الترويج التجاري بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، وذلك خلال اجتماع موسع مع قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أعقبه جولة تفقدية داخل الهيئة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات التابعة والمجالس التصديرية بما يضمن تكامل الجهود وتوجيهها نحو الأسواق ذات الأولوية، مؤكدًا أن نمو الصادرات يعتمد على رؤية متكاملة تربط بين الإنتاج والترويج وبرامج رد الأعباء والتحول الرقمي.
وأوضح أن برامج رد أعباء الصادرات تمثل أحد الأدوات المهمة لدعم المصدرين، لافتًا إلى أهمية تطوير آليات توجيه بما يحقق أفضل عائد اقتصادي، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الصناعة، بهدف تيسير الإجراءات وإزالة أية معوقات قد تؤثر على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بمنظومة المعارض الدولية، أوضح الدكتور محمد فريد، أن الوزارة تعمل على تعزيز المشاركة المستهدفة في المعارض ذات الجدوى التصديرية، استنادًا إلى دراسات سوقية ومعايير تقييم واضحة، مع إتاحة الفرصة للمصدرين للتوسع في أسواق واعدة، مؤكدًا على أهمية بعثات الترويج التجاري باعتبارها وسيلة فعالة لدعم التواصل المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين بالخارج، مشيرًا إلى العمل على تطوير آليات تنظيم هذه البعثات بالتعاون مع المجالس التصديرية، بما يضمن تحقيق نتائج عملية ومستدامة.
كما أشار إلى أن تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتيسير حصول الشركات على المعلومات والخدمات المرتبطة ببرامج دعم الصادرات، وفي سياق تطوير الأداء المؤسسي، لفت الوزير إلى استمرار جهود الوزارة في التوسع في ميكنة الخدمات المقدمة للمصدرين، بما يشمل إتاحة التقديم الإلكتروني للمشاركة في المعارض وبرامج الدعم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.
وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير منصات رقمية تسهم في ربط الجهات المعنية بالمصدرين، وتوفير بيانات داعمة لاتخاذ قرارات ترويجية أكثر دقة وفاعلية.
ومن جانبه، استعرض الوزير مفوض تجاري عصام النجار، رئيس الهيئة، الجهود في تطوير آليات اختيار المعارض وتوسيع قاعدة المشاركة المصرية، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة لدعم خطة معارض أكثر استهدافًا.
وعقب الاجتماع، قام الدكتور محمد فريد بجولة تفقدية داخل الهيئة، اطلع خلالها على منظومة العمل الحالية وجهود التطوير الجارية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المصدر، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات
وزير الاستثمار: الإصلاحات الهيكلية بالقطاع المالي أحدثت نقلة نوعية في أدوات التمويل المستدامة
عقب حلف اليمين الدستورية.. وزير الاستثمار يصدر تكليفات عاجلة لقيادات الوزارة والهيئات التابعة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد فريد زيادة الصادرات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزیر الاستثمار محمد فرید مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس