«المجلس الانتقالي الجنوبي» في اليمن يحذّر: الغضب الشعبي إذا انفجر لن يوقفه أحد
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
صعّد المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال جنوب اليمن، اليوم الخميس، ضد الحكومة اليمنية، بدعوته أنصاره إلى الاحتشاد والاحتجاج في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك غداة وصول الحكومة لممارسة مهامها من المدينة.
وجّهت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي في عدن، عبر حسابها على منصة فيسبوك، دعوة إلى أنصار المجلس للمشاركة في وقفتين احتجاجيتين أمام بوابة معاشيق الرئاسي، مقر إقامة الحكومة، في الساعة العاشرة صباحًا والمساء، احتجاجًا على “تواجد وزراء حكومة الاحتلال اليمني في العاصمة، وتنديدًا بسياسات التهميش، وتأكيدًا على الحق في تقرير المصير”، وفق تعبيرها.
ورأى المجلس أن “وصول وزراء الشمال إلى عدن ليس حدثًا عاديًا، بل تحدٍ لإرادة شعب الجنوب وتجاهل لمطالبه المشروعة”، محذرًا من أن استمرار تجاهل المطالب سيؤدي إلى “انفجار الغضب الشعبي الذي لا يمكن لأحد إيقافه”.
واختتم بيانه بالقول: “صوت الجنوب اليوم هو صوت الإنذار الأخير.. الجنوب قادم بإرادته، والغضب الشعبي إذا انفجر فلن يوقفه أحد”.
يأتي هذا التحرك غداة وصول رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني وعدد من وزرائه إلى عدن قادمين من السعودية، لممارسة مهامهم من العاصمة الجنوبية.
ويشير المجلس إلى أن الحكومة الجديدة التي شكلت الأسبوع الماضي لا تمثله بالكامل، رغم وجود ستة من قياداته ضمن التشكيلة الوزارية.
وتصاعدت التوترات بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن منذ يناير 2026، بعد إعلان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي عن نجاح عملية تسليم المعسكرات في عدن ومحافظتي حضرموت والمهرة إلى قوات “درع الوطن” التابعة له، على خلفية عملية عسكرية ضد المجلس بدعم التحالف العربي بقيادة السعودية.
ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل الوحدة مع الشمال عام 1990، مبررًا ذلك بـ”تعرض أبناء المحافظات الجنوبية للظلم والاضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994″.
وتشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة في أكتوبر 2022 عن فشل الحكومة وجماعة الحوثي في التوصل إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، وسط استمرار النزاع المسلح منذ أكثر من عقد، ما أدى إلى أزمة إنسانية وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في العالم. تُسيطر جماعة الحوثي منذ سبتمبر 2014 على غالبية محافظات وسط وشمال اليمن، فيما يقود التحالف العربي بقيادة السعودية العمليات العسكرية لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا واليمن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني اليمن اليمن والسعودية المجلس الانتقالی الجنوبی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران