مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.. ونواب: يدعم ارتباطهم بوطنهم الأم

مشروع القانون يقوم على نظام اختياري مرن ويتيح للمصريين بالخارج الاشتراك وفق قدراتهم وإمكاناتهم

برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن

نائب: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يمثل دعما للاقتصاد المصري
 

أشاد عدد من النواب بوجود مشروع قانون أمام مجلس النواب لإنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج ، وأكدوا أنه يشترط أن تكون اشتراكات الصندوق مناسبة وغير مرتفعة ومشجعة لدخول أكبر عدد من المصريين بالخارج.

في البداية قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، إن وجود مشروع قانون أمام مجلس النواب لإنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج فكرة جيدة تعزز الانتماء للوطن وتدعم ارتباط المصريين العاملين بالخارج مع وطنهم الأم مصر. 

وأكد عبد الغني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أفضل ما فيه أنها غير ملزمة والاشتراك فيها اختياري وفقا لرغبة المصريين المقيمين في الخارج. 

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن آليات نجاح وتطبيق مشروع قانون أمام مجلس النواب لإنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج ، يشترط أن تكون اشتراكاته مناسبة وغير مرتفعة ومشجعة لدخول أكبر عدد من المصريين بالخارج مع ضرورة وجود خبرات مهنية عالية ومحترفة لادارة أموال الصندوق لضمان عوائد مالية تدعم استمراره وزيادة موارده.

وقال النائب طه الشهاوي، عضو  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن وجود مشروع قانون أمام مجلس النواب لإنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج فكرة جيدة.

وأكد الشهاوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المصريين في الخارج أحد دعائم الاقتصاد المصري وأحد أبناء الدولة المصرية.

وفيما يتعلق بآليات تطبيق مشروع القانون أشار إلى أننا ننتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في أقرب وقت لمناقشته، متوقعا الموافقة عليه.

وكان الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادى المعروف تقدم بمشروع قانون لإنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، يقوم على نظام اختياري مرن، يتيح للمصريين بالخارج الاشتراك وفق قدراتهم وإمكاناتهم، ويمنحهم في المقابل حقًا أصيلًا في معاش كريم عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز أو الوفاة.

وقال : إن هذا المشروع لا يحمل الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية، بل يعتمد في جوهره على مساهمات المصريين بالخارج أنفسهم، في إطار من التكافل والاستدامة، مع إدارة استثمارية رشيدة وآمنة تضمن الحفاظ على أموال المشتركين وتنميتها، وتكفل للصندوق القدرة على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل مشيراً إلىأن إنشاء هذا الصندوق يمثل رسالة سياسية واجتماعية واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تنظر إلى أبنائها بالخارج كأرقام في ميزان العملة الصعبة، بل كمواطنين لهم حقوق كاملة، وفي مقدمتها الحق في الحماية الاجتماعية والعيش الكريم.

وتابع: كما أن هذا المشروع يُسهم في تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، وترسيخ شعورهم بالأمان والانتماء، وهو ما ينعكس إيجابًا على استمرار تحويلاتهم واستثماراتهم، ودعمهم المتواصل للاقتصاد الوطني.

وأضاف الدكتور محمد الصالحى قائلاً : إننا نؤمن بأن الوطن الذي يطلب من أبنائه العطاء، لا بد أن يضمن لهم الأمان، وأن العدالة الاجتماعية لا تكتمل إلا حين تمتد مظلتها إلى كل مصري، أينما كان ومن هذا المنطلق، نأمل أن يحظى مشروع القانون بالدعم اللازم، باعتباره خطوة جادة نحو إنصاف شريحة وطنية عظيمة، وتأسيس نموذج تأميني عصري يليق باسم مصر وأبنائها في الداخل والخارج.

وأكد الصالحى أنه فى وقتٍ تتحدث فيه الأرقام بوضوح عن الدور المحوري الذي يقوم به المصريون العاملون والمقيمون بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، بات من غير المقبول أن يظل ملايين المصريين الذين أفنوا أعمارهم في العمل خارج حدود الوطن، بلا مظلة تأمينية حقيقية تضمن لهم الأمان الاجتماعي بعد سنوات العطاء، موضحاً أن المصريين بالخارج ليسوا مجرد مصدر لتحويلات نقدية، بل هم شركاء في بناء الدولة، وقوة اقتصادية ناعمة، وسفراء دائمون لمصر في مختلف دول العالم. ومع ذلك، ما زالت شريحة واسعة منهم تعاني من غياب نظام معاشي عادل ومرن، خاصة العاملين بنظام العقود الفردية أو الأعمال الحرة، وهو فراغ تشريعي يستوجب التدخل الفوري ولذلك قمت باعداد هذا التشريع لرد الجميل لهم.. وفيما يلى نص مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج :

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

⸻

المادة (1):

يُنشأ صندوق يُسمى “صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الجهة الحكومية المختصة التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي داخل جمهورية مصر العربية، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج البلاد.

⸻

المادة (2):

يهدف الصندوق إلى توفير مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال إتاحة نظام معاشي اختياري يضمن لهم حياة كريمة عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز الكلي، أو الوفاة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويرسخ ارتباطهم بالوطن.

⸻

المادة (3):

يكون الاشتراك في الصندوق اختياريًا لكل مصري يعمل أو يقيم خارج جمهورية مصر العربية، سواء بعقود عمل دائمة أو مؤقتة، أو بنظام العمل الحر أو الأعمال الفردية، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

⸻

المادة (4):

تتكون موارد الصندوق من:
1. اشتراكات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وفق فئات وقيم مرنة تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.
2. عوائد استثمار أموال الصندوق.
3. التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
4. أي موارد أخرى يقرها القانون أو توافق عليها الدولة.

⸻

المادة (5):

يلتزم المشتركون من المصريين بالخارج بالمساهمة في دعم الصندوق من خلال سداد الاشتراكات الدورية، بما يحقق مبدأ التكافل والاستدامة المالية، ويجوز زيادة الاشتراك اختيارياً لتحسين قيمة المعاش المستقبلي، وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

⸻

المادة (6):

تصرف من الصندوق معاشات شهرية للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز الكلي المستديم، أو لورثة المشترك في حالة الوفاة، وذلك وفقًا لمدة الاشتراك وقيمة الاشتراكات المسددة والعائد الاستثماري المتحقق.

⸻

المادة (7):

تُدار أموال الصندوق إدارة استثمارية رشيدة وآمنة، وفق أسس اقتصادية تضمن الحفاظ على رأس المال وتنمية موارده، ويحظر توجيه أموال الصندوق إلى استثمارات عالية المخاطر، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

⸻

المادة (8):

يُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة ممثل عن الجهة الحكومية المختصة، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والخارجية، وممثلين عن المصريين بالخارج، وخبراء في الشئون التأمينية والاستثمارية.

⸻

المادة (9):

يخضع الصندوق لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة، ويُعد حسابًا ختاميًا سنويًا يُعرض على مجلس إدارته ويُرسل إلى الجهات الرقابية، ضمانًا للشفافية وحسن إدارة أموال المشتركين.

⸻

المادة (10):

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد على الأخص قواعد الاشتراك، وقيم الاشتراكات، وآليات صرف المعاشات، ونظم الاستثمار، وكل ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا القانون.

طباعة شارك النواب صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج اشتراكات الصندوق المصريين بالخارج عوائد مالية

المصدر: صدى البلد