أشاد علاء نصر الدين، وكيل اول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات ، بقرار الحكومة تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مؤكدًا أن رفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه يمثل استجابة مهمة لمطالب الصناع، ويعكس إدراكًا حكوميًا لتأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل خلال الفترة الأخيرة.

وثمّن نصر الدين تحرك وزير المالية للاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال، معتبرًا أن القرار يعزز قدرة المشروعات على الاستمرار والتوسع دون فقدان المزايا والحوافز المقررة لها، بما يخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، ويسهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية ودعم الاستثمارات القائمة.

وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قاطرة النمو للاقتصاد القومي في المرحلة الراهنة، نظرًا لاعتماد أكثر من 90 صناعة عليه، فضلًا عن دوره المحوري في تغذية ودعم المصانع العاملة في الصناعات الثقيلة وسلاسل الإمداد المحلية. وأضاف أن البنوك تولي هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا من خلال التوسع في الشراكات والبرامج التمويلية، بما يعزز جهود الشمول المالي ويدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

التمويل والرخص والتصنيف.. تعرف على مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإسكندريةالرقابة المالية والبنك المركزي يناقشان تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة جاءت لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، خاصة معدلات التضخم المرتفعة، بما يضمن عدم خروج عدد من المشروعات من التصنيفات القانونية المستفيدة نتيجة زيادة رقم الأعمال الاسمي فقط، دون نمو حقيقي في النشاط.

وأكد نصر الدين أن هذه التعديلات من المتوقع أن تنعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار، عبر تحسين بيئة الأعمال، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

طباعة شارك المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتحاد الصناعات غرفة الأخشاب والأثاث

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتحاد الصناعات غرفة الأخشاب والأثاث المشروعات الصغیرة نصر الدین

إقرأ أيضاً:

علاء البيلي رئيساً لهيئة المعارض والمؤتمرات

 أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم (201) لسنة 2026،  بتكليف وزير مفوض تجاري علاء البيلي رئيسًا للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، خلفًا لوزير مفوض تجاري عصام النجار، الذي تم تكليفه برئاسة المكتب التجاري المصري في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

حيث عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً ضم الرئيس الجديد لهيئة المعارض الوزير المفوض التجاري علاء البيلي والرئيس السابق الوزير المفوض التجاري عصام النجار، وذلك لتقديم الشكر للرئيس السابق واتمام عملية تسليم وتسلم محترفة لملفات عمل الهيئة بما يضمن الحفاظ على استمراية عمل الهيئة في أداء مهام عملها كأحد أهم الآليات الداعمة والمحفزة لمنظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، مطالباً الرئيس الجديد بالعمل على تعزيز كفاءة وتنافسية الهيئة وخدماتها للقيام بجهود أكثر فاعلية في الترويج للمنتجات المصرية داخليا وخارجيا.

وطالب الوزير، الإدارة الجديدة للهيئة بسرعة العمل على صياغة وتنفيذ خطة عمل تستهدف تطوير آليات المشاركة المصرية في المعارض الدولية وفق أحدث المعايير العالمية، والتوسع في الأسواق المستهدفة، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم مستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وزير الاستثمار: الالتزام بالمواصفات والجودة وفق أفضل المعايير الدولية ضرورة لزيادة الصادراتوزير الاستثمار: مستمرون في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والبريطانية

السيرة الذاتبة

ويتمتع البيلي بخبرة مهنية تتجاوز 25 عامًا في مجالات الدبلوماسية التجارية وتنمية الأعمال الدولية وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، حيث تولى مؤخرًا ملف الترويج للاستثمار بجهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، كما شغل عددًا من المناصب الدبلوماسية والاقتصادية داخل مصر وخارجها، من بينها القنصل التجاري لجمهورية مصر العربية في كندا، والمستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة المصرية في واشنطن.

كما يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إلى جانب عدد من الشهادات المهنية الدولية المتخصصة في الدبلوماسية التجارية والاقتصاد الدولي والاستثمار، ويتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

وفي السياق ذاته سيتولى وزير مفوض عصام النجار الرئيس السابق لهيئة المعارض والمؤتمرات رئاسة المكتب التجاري المصري في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بخبرات متنوعة، حيث حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1989، وزمالة كلية كينيدي لقادة العمل الحكومي بجامعة هارفارد عام 2007، وشغل النجار عددًا من المناصب، من بينها مستشار وزير المالية خلال الفترة من 2005 إلى 2011، ومستشار وزير التجارة والصناعة خلال الفترة من 2016 إلى 2019، قبل انتقاله للعمل بجهاز التمثيل التجاري وتوليه عددًا من المناصب الدبلوماسية في سفارات مصر بالمغرب وجنوب أفريقيا وبولندا، وصولًا إلى تكليفه برئاسة المكتب التجاري المصري في كوت ديفوار.

طباعة شارك وزير الاستثمار التجارة الخارجية المعارض الدولية مجتمع الأعمال الاقتصاد المصري هيئة المعارض والمؤتمرات

مقالات مشابهة

  • الحد الأدنى للأجور 2026 يرتفع إلى 8 آلاف جنيه.. تفاصيل القرار الجديد
  • عضو «اتحاد الصناعات»: أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية تدعم تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة
  • 229 مليون جنيه أرباح الحديد والصلب للمناجم خلال 9 أشهر
  • محافظ القليوبية يناقش بحث آليات المشاركة في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية
  • اجتماع موسع بالقليوبية لتعزيز مشاركة المبتكرين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
  • محافظ القليوبية يبحث آليات المشاركة في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية
  • محافظ القليوبية ببحث آليات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية
  • علاء البيلي رئيساً لهيئة المعارض والمؤتمرات
  • اتحاد مستثمري المشروعات يبحث تحديات الصناعة في الصعيد
  • «الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي