«غرف الإمارات» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركمانستان
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
الشارقة (الاتحاد)
بحث عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، مع بيرام بيراموف، سفير جمهورية تركمانستان لدى الدولة، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان.
وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة في البلدين، وبحث إمكانية عقد أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الأعمال الإماراتي - التركمانستاني خلال شهر أكتوبر المقبل في العاصمة عشق آباد، إلى جانب تنظيم الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المشترك، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وأكد عبدالله سلطان العويس، أهمية تكثيف اللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين الوفود التجارية، بما يعزز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال ويدعم تنشيط العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، مشدداً على حرص اتحاد غرف الإمارات على دفع الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية تركمانستان ومختلف دول العالم، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية.
وأشار إلى أن تطور المناخ الاستثماري في البلدين يهيئ فرصاً واعدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، معرباً عن تطلع القطاع الخاص الإماراتي إلى استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية وبناء شراكات إستراتيجية مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها تركمانستان.
من جانبه، أكد بيرام بيراموف تطلع قطاع الأعمال في تركمانستان، ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة تركمانستان، إلى تنمية وتدعيم أوجه التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات، مشيراً إلى حرص السفارة التركمانستانية على التنسيق والتعاون مع اتحاد غرف الإمارات وغرفة الشارقة بما يخدم تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
ودعا مجتمع الأعمال الإماراتي إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في تركمانستان، مؤكداً استعداد الجهات المعنية في بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين وتعزيز الشراكات الثنائية.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تركمانستان غرف الإمارات
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو