مصرع شخصين وإصابة 11 آخرون فى حادث حريق أدى لانهيار عقار بدمياط
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
لقي شخصين مصرعهما وأصيب 11 آخرون اثر حريق عقارين داخل قرية الشعراء بمحافظة دمياط، مما أدى إلي انهيار أحدهما.
محال البويات سبب الحريق وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أفاد اندفاع حريق هائل بأحد العقارات داخل قرية الشعراء، وعلي الفور تحركت الأجهزة الأمنية نحو موقع البلاغ رفقة رجال الاسعاف، بينما دفعت الحماية المدنية أكثر من 20 سيارة للسيارة علي الحريق، والذي وقع نتيجة تواجد محال بويات يختوى على مواد قابلة للاشتعال.
ولقي شخصين مصرعهما بينما أصيب 11 آخرون إصابات متنوعة ما بين اختناقات وحروق، وقام رجال الإسعاف بنقل المصابين إلي مستشفي دمياط التخصصي وكذلك مستشفي دمياط العام.
صحة دمياط تعلن حالة الطوارئعلي حانب آخر، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط حالة الطوارئ داخل مستشفيات المحافظة العامة لاستقبال مصابي حادث قرية الشعراء، فيما تابع الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط حالة المصابين، وتجهيز خدمات قسم الطوارئ لاستقبال مصابي الحادث.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حريق الشعراء حريق هائل بدمياط أخبار محافظة دمياط محافظ دمياط شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية