أنا ست مجنونة وضايعة مني..لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية الأخيرة
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أكدت الفنانة لقاء الخميسي أنها مرّت بفترة صعبة في حياتها خلال أزمتها الزوجية الأخيرة، مشيرة إلى أن الصبر كان عاملاً أساسياً في تجاوزها لهذه الأزمة.
قالت لقاء الخميسي خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" على قناة النهار: “مش كل واحدة تقدر تتخطى الأزمة، والموقف بيكون حسب الوضع وقتها، وكل شخص يواجه صعوبة في ظروفه الخاصة.
وأوضحت لقاء أن فكرة تفكيك العائلة كانت مؤلمة جداً بالنسبة لها، مشيرة إلى أن أولادها كانوا دائماً في مقدمة أولوياتها وأن الألم كان يتضاعف بسبب خوفها على أسرتها.
وأكدت لقاء أنه لو كانت سمحت لنفسها بالأفكار السلبية والشريرة حول السيدة التي تسببت في مشكلتها الزوجية، لكانت تصرفت بشكل عنيف، مشددة على أن ما يحدث هو "مرض في الدماغ" وأن المشكلة ليست فيها.
وأضافت لقاء الخميسي قائلة: “أنا في الأصل ست مجنونة وضايعة مني”
اختتمت لقاء الخميسي حديثها بتوضيح أن كل أزمة زوجية تكون فريدة من نوعها، ولا يمكن تعميم كيفية التعامل معها، حيث يختلف الأمر حسب الظروف الشخصية لكل طرف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لقاء الخميسي أزمة لقاء الخميسي ظهور لقاء الخميسي لقاء الخمیسی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية