الشرطة البريطانية تناشد المواطنين تقديم شهادات حول ملفات إبستين
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
ناشدت الشرطة البريطانية المواطنين الذين لديهم معلومات عن ادعاءات تتعلق بـ اتجار بالبشر واعتداءات جنسية تعود لفترة التسعينيات، وذلك بعد ظهور هذه الادعاءات ضمن "ملفات إبستين" التي نشرتها وزارة العدل الأميركية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وجاء النداء من شرطة مقاطعة ساري التي أعلنت أنها تبحث عن شهود محتملين يمكنهم تقديم شهاداتهم حول مزاعم وقعت في قرية فيرجينيا ووتر بين عامي 1994 و1996، بعد أن ظهرت هذه الادعاءات في تقرير منقح صدر ضمن الملفات الأمريكية.
وتستند الشرطة في دعوتها إلى جزء من تقرير يعود إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) من تموز / يوليو 2020، الذي ورد ضمن الوثائق، ويتضمن ادعاء لشخص زعم أنه تعرض للتخدير ونقل إلى ما وصفه بـ "حفلات لشبكات استغلال الأطفال جنسيا" في منتصف التسعينيات.
تفاصيل الادعاءات المنقولة من الملفات
وتشمل المزاعم كذلك ادعاءات من الشخص نفسه بأنه تعرض للدهس بسيارة زرقاء داكنة "كان يقودها الأمير أندرو" سابقًا، ما تسبب له بإصابات في الأضلاع والساق، وفق ما ورد في الوثائق التي تم نشرها.
كما تضمنت الوثائق ادعاءات أخرى من امرأة ضد كل من أندرو مونتباتن-ويندسور (الأمير أندرو) وجيسلين ماكسويل، المدانة بالاتجار بالجنس، تتعلق باعتداءات جنسية مزعومة.
وأوضحت الشرطة البريطانية أنها، بعد مراجعة سجلاتها التاريخية وأنظمتها، لم تجد أي دليل على تقديم بلاغات رسمية بهذا الشأن في وقت وقوع الحوادث المزعومة، مما دفعها إلى إطلاق نداء للمواطنين من أجل الحصول على معلومات جديدة قد تساعد في التحقيق.
وأعلن الوكيل الوطني للجريمة البريطانية دعمه للشرطة في تقييم المعلومات الواردة في ملفات إبستين، بهدف تمكين "تقييم كامل ومستقل" لجميع البيانات التي نشرتها وزارة العدل الأميركية، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية بريطانية.
وتتزامن دعوة شرطة ساري مع جهود بدأت تتسع في المملكة المتحدة لفحص جوانب أخرى من ملفات إبستين، بما في ذلك ادعاءات مستندة إلى آلاف الصفحات التي صدرت عن وزارة العدل الأمريكية، ما دفع عدة قوات شرطة بريطانية من بينها شرطة العاصمة لندن وشرطة إسكس وشرطة وادي التايمز إلى فحص تفاصيل محتملة تتعلق بالأساليب المستخدمة في الاتجار والجريمة الجنسية وربطها بمواقع داخل بريطانيا.
ويأتي هذا التطور في وقت تصدر التحقيقات المتعلقة بعلاقة الأمير أندرو بملفات إبستين العناوين العالمية، والخميس أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال أندرو ماونتباتن-ويندسور، شقيق الملك تشارلز الثالث، بتهمة سوء السلوك في المنصب العام في سياق التحقيقات ذاتها، في تطور غير مسبوق بتاريخ الأسرة المالكة البريطانية.
وتؤكد الجهات الأمنية أنها لا تزال تجري تحقيقات واسعة، وأن أي شخص يملك معلومات ذات صلة يمكنه الاتصال بالشرطة عبر القنوات الرسمية لتقديم شهادته والمساعدة في التحقق من هذه الادعاءات التاريخية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية الشرطة البريطانية الشرطة البريطانية ابستين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشرطة البریطانیة ملفات إبستین
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المتهم بنشر أخبار كاذبة في مصر القديمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بإخلاء سبيل اامتهم بنشر مقاطع فيديو مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى فيها كذبًا طلب رجال الشرطة رشوة مالية منه، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.
وأمرت النيابة بالاستعلام عن الصحيفة الجنائية الخاصة بالمتهم، والتحفظ على الهاتف الخاص به لفحص المقاطع المصورة والحسابات الخاصة به، والتحفظ على الدراجة النارية محل الواقعة والاستعلام عنها مروريًا.
ووجهت له النيابة تهم نشر أخبار كاذبة، والقيادة بدون ملصق إلكتروني للتهرب من الرادارات.
ادعاء كاذبنجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا ادعاء صاحب الحساب قيام ضابط وفردي شرطة بسحب رخصة الدراجة النارية الخاصة به دون وجه حق والتعدي عليه، زاعمًا قيامهم بمطالبته بدفع مبلغ مالي على سبيل "الرشوة".
ملصق إلكترونيبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 يونيو الجاري، أثناء القيام بحملة مرورية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، قام الضابط المشار إليه وبرفقته فردا شرطة باستيقاف دراجة نارية قيادة القائم على التصوير (مندوب بمعمل تحاليل بيطرية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية). وبفحصها تبين عدم وجود الملصق الإلكتروني، فتم سحب تراخيص الدراجة النارية وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، فقام قائد الدراجة النارية بتصوير مقطعي الفيديو ونشرهما عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي والادعاء كذبًا بتعنت الحملة ضده ومطالبتهم له بدفع رشوة مالية.
أمكن ضبط الدراجة النارية وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، ونفى التعدي عليه أو مطالبته بدفع مبالغ مالية على سبيل "الرشوة"، وعلل قيامه بذلك باستيائه من سحب تراخيص الدراجة النارية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.