أسعار تركيب عداد الغاز 2026.. حقيقة وصوله الى 60 ألف جنيه
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
انتشرت خلال الايام الماضية، العديد من الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول زيادة أسعار تركيب الغاز الطبيعي الى أرقام فلكية، وهو ما تسبب في البحث المتزايد من قبل المواطنين الراغبين في الاطلاع على عدد من التفاصيل الخاصة بسعر تركيب عداد الغاز الطبيعي، وعلى الفور أوضحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، عدم صحة الشائعات، وكشفت عن أسعار تركيب عداد الغاز 2026.
أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم بيع عداد الغاز الطبيعي المنزلي بمبالغ 20 ألف جنيه نقدًا و60 ألف جنيه بالتقسيط، مشددة على أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي واقع.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن عداد الغاز الطبيعي لا يباع منفردًا إلا في حالة العطل الدائم أو التلف، ويبلغ سعره 2978 جنيهًا، إضافة لضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن تكلفة التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى للمنازل تشمل تكلفة العداد وكافة أعمال مد الشبكات والتركيبات الداخلية والخارجية بالعقارات السكنية وتحويل الأجهزة للعمل بالغاز الطبيعي.
أوضحت الشركة، أن تكلفة التعاقد لكل عميل في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة نظام المشروع تبلغ نحو 5969 جنيهًا، ويتم تقسيطها على 7 سنوات، بواقع 68 جنيهًا شهريا تضاف لفاتورة استهلاك الغاز.
أما في حالة التوصيل للوحدة السكنية بنظام خدمة العملاء، التوصيل لوحدة سكنية واحدة بشكل فردي في منطقة سبق التوصيل لها وتغطية وحداتها السكنية، فتحدد التكلفة وفقًا للمنفذ الفعلى واللائحة المعتمدة، مع إمكانية سدادها نقدًا أو تقسيط مباشر عبر البنوك دون أي تدخل لشركة الغاز في ترتيبات التمويل.
كشفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عن أسعار تركيب عداد الغاز 2026 والتي وصلت إلى 2978 جنيها، إضافة إلى القيمة المضافة، مشيرة إلى أن تكلفة التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تشمل تكلفة العداد وكافة أعمال مد الشبكات والتركيبات الداخلية والخارجية بالعقارات السكنية وتحويل الأجهزة للغاز الطبيعي.
أما عن سعر التعاقد على الغاز الطبيعي لأول مرة، فوصلت إلى 5696 جنيها، يتم تقسيطها على مدة 7 سنوات بواقع 68 جنيها شهريا، يتم إضافتها إلى فاتورة الاستهلاك التي يتم إصدارها لكل شهر، أما في حال التوصيل للوحدة السكنية التي سبق التوصيل لها، فيتم تحديد التكلفة طبقا للائحة المعتمدة والمنفذ مع إمكانية سدادها نقدا عبر البنوك.
عن حقيقة وصول أسعار تركيب الغاز إلى 60 ألف جنيه، فقد أكدت الشركة المصرية القابضة عدم صحة الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم بيع عداد الغاز الطبيعي بمبالغ 20 ألف جنيه نقدا و60 ألف جنيه بالتقسيط، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة، وأن عداد الغاز الطبيعي لا يباع منفردا.
وأوضح المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أن الشركات لا تبيع العداد بشكل منفرد، بل يتم تقديم خدمة متكاملة تشمل توصيل للوحدة داخلي وخارجي والتوصيل داخل المنزل، مشيرا إلى أن هذه الأرقام غير صحيحة، وأن هناك أنظمة تحدد سعر توصيل الغاز الطبيعي.
تحددت الأوراق المطلوبة لتركيب الغاز الطبيعي، والتي تعد أحد شروط التعاقد مع الشركة الموصلة للغاز في المنازل، وهي:
- رقم الغاز الملصق على باب الشقة.
- صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية لا تقل مدتها عن 6 أشهر
- صورة عقد الشقة سواء كان إيجار أو ملك
- صورة فاتورة الكهرباء حديثة لا تقل مدتها عن 5 أشهر أو أصل فاتورة التليفون الأرضي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عداد الغاز 2026 تركيب عداد الغاز اسعار تركيب الغاز توصیل الغاز الطبیعی عداد الغاز الطبیعی التعاقد على ترکیب الغاز ألف جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.
لا نية لفرض ضريبة إضافية على غاز المنازلورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس