الإمارات تقدم 1.2 مليار دولار لدعم غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أعلن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية، أن الإمارات ستقدم 1.2 مليار دولار دعما لغزة من خلال مجلس السلام.
الوصول إلى السلام
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في كلمته خلال اجتماع مجلس السلام بواشنطن "مع بداية شهر رمضان نأمل في الوصول للسلام والتعايش والعيش في ازدهار جنبا لجنب".
وأضاف مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قبل 5 سنوات أنت وصديقك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد أطلقتم بالتعاون مع إسرائيل الاتفاقيات الإبراهيمية ومنذ ذلك الحين لم نعمل معكم ومع إسرائيل فقط لبناء مستقبل أفضل للمنطقة ولكن حتى عندما نشبت أحداث الـ 7 من أكتوبر عملت الإمارات على توفير مساعدات للشعب في غزة بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار"
وتابع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قائلا: "أعمل مع العديد من الأصدقاء مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وماركو روبيو وكان هذا العمل ملهما".
وأضاف: "ولولا دعمك ومساندتك (ترامب) لم لنكن عقد ذلك الاجتماع لذلك ندعو لك بالنجاح في تحقيق السلام في مساعيك"
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة عن فتح باب التقديم للانتساب إلى صفوف جهاز الشرطة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مؤسسات العمل الأمني وترسيخ دعائم الاستقرار، تزامنًا مع استعداد اللجنة لتولي مسؤولياتها الإدارية والخدمية في القطاع.
وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن هذه المبادرة تأتي لبناء قوة شرطية قائمة على الكفاءة والمهنية والشفافية، وتخضع لمبادئ المساءلة لضمان نيل ثقة الجمهور.
وشدد البيان على أن باب التوظيف مفتوح أمام الكوادر المؤهلة من الرجال والنساء الراغبين في المساهمة الفاعلة في رحلة تعافي غزة وإعادة إعمار مؤسساتها، وصون سيادة القانون في مجتمع يزخر بالكفاءات والمواهب الملتزمة بخدمة وطنها.
ووجهت اللجنة الوطنية تحية اعتزاز وتقدير لأفراد الشرطة الذين واصلوا أداء واجبهم في خدمة أبناء شعبهم تحت القصف والنزوح وفي ظل أصعب الظروف الاستثنائية، مؤكدة أن تفانيهم محل فخر لكل الفلسطينيين.
وأشارت اللجنة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الالتزام عبر تطوير المؤسسة الشرطية وفق معايير مهنية دولية تواكب تحديات مرحلة البناء والاستقرار.
ودعت اللجنة كل الأفراد المستوفين للشروط والمستعدين لتحمل المسؤولية الوطنية للتقدم بطلباتهم عبر موقعها الرسمي، حيث تم نشر التفاصيل المتعلقة بمعايير الأهلية وإجراءات التقديم المعتمدة.
وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان خلال اقتحامها قرية المغيّر، شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في شوارعها وأزقتها، واحتجزت ثلاثة شبان أثناء عملهم على تركيب ألواح طاقة شمسية لأحد المحال التجارية وسط القرية، ونكّلت بهم، قبل أن تعتقلهم.
وذكرت المصادر ذاتها، أن المعتقلين هم: يوسف راجح، ياسين بلال ومحمد حسام، علما أنهم من قرية قريوت، جنوب نابلس.
وعلى صعيد آخر ، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإدانة أكثر من 85 دولة ومنظمة أممية، لقرارات سلطات الاحتلال الداعية لتعميق الضم وتوسيع الاستعمار غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، مساء امس الأربعاء، أن هذا الموقف الدولي الواسع يعكس إدراكا متزايدا لخطورة السياسات الإسرائيلية القائمة على فرض وقائع بالقوة، وتعميق الاستيطان الاستعماري، والاستيلاء على الأراضي، والمضي في مشاريع الضم المعلنة وغير المعلنة، بما في ذلك القرارات المتصاعدة التي تهدف إلى تغيير الطابع القانوني والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشددت على أن الإجماع الدولي المتنامي برفض جميع أشكال إجراءات الضم ومشاريع فرض الأمر الواقع يشكل رسالة سياسية وقانونية حازمة بأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات أحادية غير قانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة يظل قاعدة آمرة في القانون الدولي لا يجوز الانتقاص منها أو الالتفاف عليها تحت أي ذرائع أو مسميات.
وأكدت الوزارة أن تصعيد الاحتلال نحو مسار تشريع الجرائم ومحاولات ضم الضفة الغربية هو إجراء لاغٍ وباطل وغير قانوني، ولن يحدث أثرا مهما حاول الاحتلال بالمضي في ذلك، ويمثل تحديا سافرا للإرادة الدولية واستخفافا بالمنظومة القانونية الدولية، ويستوجب اتخاذ خطوات عملية من جميع الدول بالضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة لوقف هذه السياسات ومحاسبة القائمين عليها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات غزة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية مجلس السلام بن زاید آل نهیان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية