الإمارات تقدم 1.2 مليار دولار لدعم غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أعلن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية، أن الإمارات ستقدم 1.2 مليار دولار دعما لغزة من خلال مجلس السلام.
الوصول إلى السلام
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في كلمته خلال اجتماع مجلس السلام بواشنطن "مع بداية شهر رمضان نأمل في الوصول للسلام والتعايش والعيش في ازدهار جنبا لجنب".
وأضاف مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قبل 5 سنوات أنت وصديقك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد أطلقتم بالتعاون مع إسرائيل الاتفاقيات الإبراهيمية ومنذ ذلك الحين لم نعمل معكم ومع إسرائيل فقط لبناء مستقبل أفضل للمنطقة ولكن حتى عندما نشبت أحداث الـ 7 من أكتوبر عملت الإمارات على توفير مساعدات للشعب في غزة بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار"
وتابع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قائلا: "أعمل مع العديد من الأصدقاء مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وماركو روبيو وكان هذا العمل ملهما".
وأضاف: "ولولا دعمك ومساندتك (ترامب) لم لنكن عقد ذلك الاجتماع لذلك ندعو لك بالنجاح في تحقيق السلام في مساعيك"
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة عن فتح باب التقديم للانتساب إلى صفوف جهاز الشرطة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مؤسسات العمل الأمني وترسيخ دعائم الاستقرار، تزامنًا مع استعداد اللجنة لتولي مسؤولياتها الإدارية والخدمية في القطاع.
وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن هذه المبادرة تأتي لبناء قوة شرطية قائمة على الكفاءة والمهنية والشفافية، وتخضع لمبادئ المساءلة لضمان نيل ثقة الجمهور.
وشدد البيان على أن باب التوظيف مفتوح أمام الكوادر المؤهلة من الرجال والنساء الراغبين في المساهمة الفاعلة في رحلة تعافي غزة وإعادة إعمار مؤسساتها، وصون سيادة القانون في مجتمع يزخر بالكفاءات والمواهب الملتزمة بخدمة وطنها.
ووجهت اللجنة الوطنية تحية اعتزاز وتقدير لأفراد الشرطة الذين واصلوا أداء واجبهم في خدمة أبناء شعبهم تحت القصف والنزوح وفي ظل أصعب الظروف الاستثنائية، مؤكدة أن تفانيهم محل فخر لكل الفلسطينيين.
وأشارت اللجنة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الالتزام عبر تطوير المؤسسة الشرطية وفق معايير مهنية دولية تواكب تحديات مرحلة البناء والاستقرار.
ودعت اللجنة كل الأفراد المستوفين للشروط والمستعدين لتحمل المسؤولية الوطنية للتقدم بطلباتهم عبر موقعها الرسمي، حيث تم نشر التفاصيل المتعلقة بمعايير الأهلية وإجراءات التقديم المعتمدة.
وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان خلال اقتحامها قرية المغيّر، شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في شوارعها وأزقتها، واحتجزت ثلاثة شبان أثناء عملهم على تركيب ألواح طاقة شمسية لأحد المحال التجارية وسط القرية، ونكّلت بهم، قبل أن تعتقلهم.
وذكرت المصادر ذاتها، أن المعتقلين هم: يوسف راجح، ياسين بلال ومحمد حسام، علما أنهم من قرية قريوت، جنوب نابلس.
وعلى صعيد آخر ، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإدانة أكثر من 85 دولة ومنظمة أممية، لقرارات سلطات الاحتلال الداعية لتعميق الضم وتوسيع الاستعمار غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، مساء امس الأربعاء، أن هذا الموقف الدولي الواسع يعكس إدراكا متزايدا لخطورة السياسات الإسرائيلية القائمة على فرض وقائع بالقوة، وتعميق الاستيطان الاستعماري، والاستيلاء على الأراضي، والمضي في مشاريع الضم المعلنة وغير المعلنة، بما في ذلك القرارات المتصاعدة التي تهدف إلى تغيير الطابع القانوني والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشددت على أن الإجماع الدولي المتنامي برفض جميع أشكال إجراءات الضم ومشاريع فرض الأمر الواقع يشكل رسالة سياسية وقانونية حازمة بأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات أحادية غير قانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة يظل قاعدة آمرة في القانون الدولي لا يجوز الانتقاص منها أو الالتفاف عليها تحت أي ذرائع أو مسميات.
وأكدت الوزارة أن تصعيد الاحتلال نحو مسار تشريع الجرائم ومحاولات ضم الضفة الغربية هو إجراء لاغٍ وباطل وغير قانوني، ولن يحدث أثرا مهما حاول الاحتلال بالمضي في ذلك، ويمثل تحديا سافرا للإرادة الدولية واستخفافا بالمنظومة القانونية الدولية، ويستوجب اتخاذ خطوات عملية من جميع الدول بالضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة لوقف هذه السياسات ومحاسبة القائمين عليها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات غزة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية مجلس السلام بن زاید آل نهیان
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار تختفي سنوياً.. أين تذهب أموال «دعم الوقود»؟
أعاد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال حسني بي فتح ملف منظومة دعم المحروقات في ليبيا، عبر منشور مطوّل نشره على صفحته الرسمية وصفحة “رؤية عمل”، موجّهًا انتقادات حادة للسياسات الحالية، ومطالبًا بإعادة هيكلة شاملة تقوم على التحول من الدعم السعري إلى دعم نقدي مباشر للمواطنين.
وقال حسني بي إن الحديث عن الدعم في ليبيا، وفق وصفه، لم يعد مرتبطًا بالعدالة الاجتماعية، بل أصبح يعكس منظومة تبتلع الثروة العامة تحت شعارات اجتماعية فقدت فعاليتها، معتبرًا أن البلاد لا تعاني من نقص في الموارد، بل من خلل في إدارتها وتوزيعها.
وأوضح في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن منظومة دعم المحروقات الحالية لا تمثل سياسة اجتماعية ناجحة، ولا تحقق أهداف حماية الفئات الضعيفة، بل تتحول إلى آلية لإعادة توزيع الثروة نحو شبكات التهريب والمضاربة والاقتصاد الموازي، على حد تعبيره.
وتساءل في منشوره عن جدوى استمرار هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن ارتفاع معاناة الأسر الليبية وتراجع قيمة الدينار وتزايد أرباح التهريب، كلها مؤشرات على فشل النظام الحالي في تحقيق العدالة الاقتصادية.
وأضاف أن المواطن الليبي يتحمل كلفة مزدوجة، تتمثل في هدر الثروة النفطية عبر دعم لا يصل إليه فعليًا، إضافة إلى تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية.
وكشف حسني بي أن كلفة دعم المحروقات والطاقة في ليبيا تتراوح بين 14 و17 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 100 إلى 120 مليار دينار، معتبرًا أن هذا الحجم من الإنفاق يؤدي إلى نزيف مالي واسع يمنع بناء اقتصاد مستقر أو تمويل تنمية حقيقية أو حماية العملة المحلية.
وفي المقابل، شدد على أن الحل لا يتمثل في رفع الدعم بشكل مباشر، بل في استرداد حق المواطن عبر تحويل الدعم إلى نقدي مباشر، يتم توزيعه بشكل شفاف وعادل لجميع الليبيين، عبر الرقم الوطني والحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
وأشار إلى أن آلية مشابهة موجودة بالفعل منذ يناير 2021، حيث تُصرف علاوات للأسر الليبية تحت مسميات مختلفة مثل علاوة الأبناء والزوجة والبنات، بتكلفة سنوية تقارب 7.5 مليار دينار، وبمتوسط دعم شهري يقارب 550 دينارًا للأسرة، تُصرف كل ثلاثة أشهر.
واقترح توسيع هذه المنظومة بإضافة مبلغ نقدي مباشر قدره 500 دينار لكل مواطن شهريًا، ما يعني أن الأسرة المكونة من ستة أفراد ستحصل على نحو 3000 دينار إضافية شهريًا، ليصل إجمالي دخلها النقدي إلى نحو 3550 دينارًا بدلًا من 550 دينارًا حاليًا، وفق تقديره.
وأكد أن هذا التحول لا يمثل إنفاقًا جديدًا، بل إعادة توجيه للمال العام من قنوات التهريب والفساد إلى المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن قوانين الميزانية في عامي 2013 و2014 نصت على ضرورة إعداد خطة لتحويل الدعم السلعي ودعم المحروقات إلى دعم نقدي، إلا أن التنفيذ لم يكتمل بالشكل المطلوب.
ودعا إلى اتخاذ قرار حاسم وفوري بوقف منظومة الدعم السعري التي يستفيد منها المهربون والمضاربون أكثر من المواطن، مع تحويل كامل القيمة إلى المواطنين عبر أدوات مالية حديثة، وربط الدعم بعدد أفراد الأسرة لضمان العدالة.
كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة الأجور والدخل العام لحماية القدرة الشرائية، وتوجيه الموارد نحو التنمية والخدمات، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يطيل عمر الفساد ويعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم حسني بي منشوره بالتأكيد على أن ليبيا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استمرار منظومة “النهب المقنّع باسم الدعم”، أو الانتقال إلى نظام عادل وشفاف يعيد الثروة إلى المواطنين، معتبرًا أن النفط وأموال الدعم ملك للشعب ولا يجب أن تتحول إلى أرباح للتهريب والمضاربة.
وفي سياق متصل، علّق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على الجدل الدائر، معتبرًا أن ردود الفعل حول بعض التفاصيل في النقاشات الاقتصادية لا تعكس جوهر القضية، مشيرًا إلى أن تفسير السلوكيات في الإعلام يحتاج إلى قراءة موضوعية بعيدًا عن الانطباعات الشخصية، في إشارة إلى الجدل الذي أُثير حول بعض ملاحظاته السابقة في البرامج الحوارية.
ويعكس هذا الجدل الاقتصادي المتصاعد في ليبيا حالة انقسام واضحة بين تيار يدفع باتجاه إصلاح جذري لمنظومة الدعم وتحويله إلى نقد مباشر، وتيار آخر يركز على أبعاد اجتماعية ونقاشات إعلامية مرتبطة بإدارة الخطاب العام حول الأزمة.
هذا وتعتمد ليبيا منذ سنوات على منظومة دعم واسعة لأسعار الوقود والسلع الأساسية، ما جعلها أحد أكبر بنود الإنفاق العام. غير أن هذه المنظومة تواجه انتقادات متكررة بسبب تسرب جزء كبير من الدعم إلى قنوات التهريب والسوق السوداء، في ظل ضعف آليات الرقابة والتوزيع.
ويُطرح بين الحين والآخر خيار التحول إلى الدعم النقدي المباشر كبديل إصلاحي، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز