مشروعات منزلية مستدامة لفتيات الوادي الجديد
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد،اليوم، البرنامج التدريبي على المشغولات اليدوية الذي ينفذه فرع المجلس القومي للمرأة للفتيات، بحضور الأستاذة نادية عزمي مقرر فرع المجلس، في إطار جهود دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مهاراتها الحرفية.
اطّلعت حنان على أنشطة ورش تدريب المشغولات اليدوية، والخياطة، والإكسسوارات اليدوية، والحرف التراثية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الهوية التراثية للمحافظة وربطها بفرص تسويقية تسهم في زيادة دخل الأسر.
كما أشادت المحافظ بمستوى المنتجات التي تنفذها المتدربات، موجّهةً بتكثيف البرامج التدريبية وتوسيع قاعدة المستفيدات، والتنسيق مع مركز إبداع مصر الرقمية لتحقيق التكامل بين الجوانب التدريبية المختلفة في مجالات التسويق وريادة الأعمال وتأهيل الفتيات لسوق العمل، ومنحهن مهارات عملية تمكنهن من إقامة مشروعات منزلية مستدامة، بما يعزز دور المرأة كشريك أساسي في جهود التنمية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية