"موانئ" تمنح الخط الملاحي العالمي (pil) ترخيصًا لمزاولة نشاط الوكالات البحرية
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
أصدرت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" ترخيصًا موحدًا للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمر أجنبي معتمد لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني المملكة.
ويأتي هذا الترخيص وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع البحري ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني، إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل المملكة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.
أخبار متعلقة البحرية الدنماركية تعلن احتجاز سفينة حاويات آتية من روسيايوم البقوليات العالمي.. كيف أصبح الفول طبق رئيسي بالمائدة السعودية في رمضان؟جازان.. ضبط مخالفين لأنظمة أمن الأنشطة البحرية في المناطق البحريةوتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود "موانئ" في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودي، وتعزيز التنافسية في القطاع البحري، إذ تقود الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض عمليات 29 دولة.
وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا محوريًا تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.تراخيص لكبرى الشركات العالميةوتتيح الهيئة العامة للموانئ من خلال لوائحها التنظيمية، المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل المملكة. ويمثل منح الترخيص للخط الملاحي العالمي (PIL)، جزءًا من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في النقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع بحري متطور ومستدام، ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني المملكة ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الهيئة العامة للموانئ الهيئة العامة للموانئ السعودية موانئ القطاع البحري القطاع البحري السعودي
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الأمريكي يستبعد ضابطات وأقليات من ترقيات البحرية ويثير جدلاً واسعاً
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، استبعد تسعة ضباط في البحرية الأمريكية من قائمة الترقيات إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة، في خطوة قال مسؤولون حاليون وسابقون في الوزارة إنها أثرت بشكل غير متناسب على النساء والضباط المنتمين إلى الأقليات، وأثارت تساؤلات بشأن التزام نظام الترقيات العسكرية بمبدأ الجدارة والحياد السياسي.
وذكرت الصحيفة أن من بين الضباط المستبعدين ثلاث نساء ورجلين أسودين، فيما ضمت القائمة النهائية 22 مرشحاً للترقية، من دون وجود أي امرأة بين المرشحين الجدد، رغم أن النساء يشكلن نحو 21 بالمئة من أفراد البحرية العاملين. كما بدت القائمة مقتصرة على ضابطين فقط من غير البيض، في حين تمثل الأقليات العرقية نحو 38 بالمئة من القوة العاملة في البحرية.
ونقلت الصحيفة عن خمسة مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الدفاع قولهم إن قرار هيغسيث يبدو مخالفاً للأعراف التي تحكم نظام الترقيات العسكرية، إذ لا يُفترض أن تُزال أسماء الضباط من قوائم الترقية إلا في حالات تتعلق بإخفاقات أخلاقية أو مهنية أو صحية تؤثر على أهليتهم للقيادة.
ورفض المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل الكشف عن أسباب استبعاد الضباط، مؤكداً أن الترقيات العسكرية تُمنح على أساس الاستحقاق، وأن الوزارة لا تأخذ العرق أو الجنس في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الترقية. كما امتنعت البحرية الأمريكية عن التعليق.
وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها هيغسيث منذ توليه منصبه، شملت إقالة أو تهميش نحو 30 ضابطاً رفيع المستوى، في إطار ما وصفه بحملة لإبعاد القادة الذين يعتبرهم ممثلين لسياسات "التنوع والإنصاف والشمول".
وأشار التقرير إلى أن السيناتور الديمقراطي جاك ريد قال إن ما يقرب من 60 بالمئة من كبار الضباط الذين أُقيلوا أو استُبعدوا من الترقيات في عهد هيغسيث هم من النساء أو السود، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 20 بالمئة من إجمالي الجنرالات والأدميرالات في القوات المسلحة الأمريكية.
ومن بين أبرز المسؤولين العسكريين الذين شملتهم قرارات الإقالة أو الإبعاد الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، والأدميرال ليزا فرانشيتي، أول امرأة تتولى قيادة البحرية الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن هيغسيث سبق أن استبعد في وقت سابق من العام أربعة عقداء من قائمة الترقيات إلى رتبة جنرال بنجمة واحدة في الجيش الأمريكي، بينهم رجلان أسودان وامرأتان، رغم اعتراضات وزير الجيش دانيال دريسكول الذي أكد أن الضباط يتمتعون بسجل مهني متميز.
وأفاد مسؤولون عسكريون بأن تدخلات هيغسيث المتكررة في ملفات الترقيات خلقت حالة من القلق وعدم اليقين داخل صفوف القيادات العسكرية، بينما أثارت انتقادات من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين طالبوا بتوضيحات بشأن المعايير المعتمدة في قرارات الاستبعاد.
كما كشفت الصحيفة أن هيغسيث حاول إدراج الكابتن ويليام فرانسيس جونيور، وهو ضابط في قوات البحرية الخاصة ويعمل مساعداً له، ضمن قائمة الترقية إلى رتبة أميرال، إلا أن البحرية لم تعتمد ترشيحه بسبب عدم استيفائه متطلبات الخبرة القيادية اللازمة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في البحرية قولهم إن بعض الضباط الذين أُزيلت أسماؤهم من قوائم الترقية كانوا قد شاركوا قبل سنوات في برامج أو أنشطة مرتبطة بالتنوع داخل المؤسسة العسكرية، ما عزز الشكوك بشأن ارتباط قرارات الاستبعاد بمواقف هيغسيث المناهضة لهذه السياسات.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن غياب النساء بالكامل عن قائمة الترقيات الأخيرة أثار انتقادات داخل الأوساط العسكرية، حيث اعتبرت ضابطات متقاعدات أن التطورات الأخيرة تعكس تراجعاً في المكاسب التي حققتها النساء داخل القوات المسلحة الأمريكية خلال العقود الماضية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران