النيابة العامة المغربية تطالب بسجن 18 سنغالياً لمدة عامين
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
الرباط
طالب الادعاء العام في المغرب، الخميس، بإنزال عقوبات بالسجن تصل إلى عامين بحق 18 مشجعًا سنغاليًا، أوقفوا على خلفية أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس الأمم الأفريقية في يناير الماضي.
ويُحاكم المتهمون بتهمة «الشغب»، التي تشمل أعمال عنف، لا سيما ضد قوات الأمن، وإتلاف ممتلكات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، وإلقاء مقذوفات.
وكانت المباراة النهائية قد أُقيمت في 18 يناير بالعاصمة الرباط، وشهدت فوز منتخب السنغال بنتيجة 1-0 بعد التمديد، في لقاء اتسم بالتوتر والفوضى.
تفاصيل أحداث الشغب من مشجعي أسود التيرانغا ضد المغرب
وبعد احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عقب إلغاء هدف للسنغال، حاول عدد من مشجعي «أسود التيرانغا» اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة، تزامنًا مع استعداد إبراهيم دياز لتنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها لاحقًا. وفي الوقت الإضافي، سجل باب غي هدف الفوز للسنغال من تسديدة قوية.
كاف يقرر عقوبات تأديبية علي الاتحادين
وكما ألقى بعض مشجعي السنغال مقذوفات على أرضية الملعب، من بينها كرسي واحد على الأقل وقدّرت النيابة العامة الأضرار المادية التي لحقت بالملعب، الذي خضع لإعادة بناء كاملة قبل البطولة، بأكثر من 370 ألف يورو.
وفي نهاية يناير، فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) سلسلة من العقوبات التأديبية، شملت غرامات مالية بمئات آلاف اليورو على الاتحادين، بسبب سلوك غير رياضي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحداث شغب المغرب سجن عقوبات مالية كأس الأمم الأفريقية مشجع سنغالي
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية