النقل: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المنسوبة لـ كامل الوزير
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
أصدرت وزارة النقل بياناً اعلامياً تنفي فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص المهندس كامل الوزير وزير النقل.
وأشار البيان إلى أن جميع الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزيرعلى موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لا تخص وزير النقل ، والذي لا يوجد له أي حساب رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن وزارة النقل غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار، وان أي تصريحات أو تعاملات يتم نسبها الى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير، وليس له أي علاقة بهذه التعاملات، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات.
وأكّد البيان أنَّ أخبار وتصريحات الفريق مهندس وزير النقل يتمّ نشرها على المنصات الرسمية لوزارة النقل وهي :-
1- الموقع الرسمي لوزارة النقل
https://www.mot.gov.eg/Home
2- الصفحة الرسمية لوزارة النقل المصرية (فيس بوك )
https://www.facebook.com/MinistryTransportation
3- الصفحة الرسمية لوزارة النقل المصرية (انستجرام)
https://www.instagram.com/motegypt/
4- الصفحة الرسمية لوزارة النقل المصرية (يوتيوب)
https://www.youtube.com/channel/UCQohChyiu_oOOxA6WOFY-jQ
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة النقل فيسبوك كامل الوزير وزير النقل کامل الوزیر وزارة النقل وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.