مسلسل إفراج الحلقة 2 .. محاولة قـ تل عمرو سعد
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
أذيعت الحلقة الثانية من مسلسل "إفراج"، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد.
وشهدت الحلقة عددا من الاحداث، منها محاولة عباس الريس" عمرو سعد" العودة الي عمله، الا ان تلك المحاولة فشلت، كما تعرض لمحاولة قتل، بعد ان تم إطلاق نار عليه في الشارع.
فيما يحاول عباس الريس البحث عن شقيقه، حيث كشفت الاحداث، انه قام بايهامه بأن زوجته تخونه، وأن البنات لسن من صلبه، حيث قام زوج شقيقته " عمر السعيد" بإعطائه معلومات عن صاحب الفندق الذي علي علم بمكان شقيقه.
مسلسل إفراج
ويستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير. ويجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.
وتشارك تارا عماد البطولة إلى جانب كل من حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر. ويُعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إفراج مسلسل إفراج الفنان عمرو سعد عمرو سعد عمرو سعد
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.