رئيسة وزراء اليابان تحذر من الترهيب الصيني وتتعهد بإصلاح الأمن
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
اتهمت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الجمعة، الصين بالسعي لتغيير الوضع القائم "بالقوة والإكراه" في المناطق البحرية التي تتنازع السيادة عليها مع الدول المجاورة، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها على إقامة علاقات مستقرة وبناءة بين البلدين.
وقالت تاكايتشي في أول خطاب لها أمام البرلمان بعد الانتخابات، إن بكين "كثفت محاولاتها لتغيير الوضع القائم أحاديا بالقوة أو الإكراه في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، مع توسيع أو تعزيز أنشطتها العسكرية في المناطق المحيطة باليابان.
لكنها أضافت أن حكومتها تعتمد سياسة ثابتة تقضي ببناء علاقة مستقرة وبناءة مع الصين.
وتعهدت تاكايتشي بإصلاح إستراتيجية الدفاع وتخفيف القيود على الصادرات العسكرية وتعزيز سلاسل التوريد الحيوية.
وتشهد فترة ولاية تاكايتشي التي بدأت قبل 4 أشهر خلافا دبلوماسيا مع الصين بعد أن قالت إن اليابان قد تنشر قوات عسكرية لمواجهة أي هجوم على تايوان يهدد أيضا الأراضي اليابانية.
مواجهة التهديداتوبعد أن حولت الأغلبيةَ الهشة إلى فوز ساحق في انتخابات مبكرة لمجلس النواب هذا الشهر، حددت تاكايتشي جدول أعمال يهدف إلى مواجهة ما تعتبره تهديدا اقتصاديا وأمنيا متزايدا من الصين وشركائها الإقليميين.
ومع سيطرة ائتلافها الحاكم على أكثر من ثلثي المقاعد الآن، لا تواجه تاكايتشي مقاومة تذكر لخططها.
وقالت تاكايتشي إن اليابان تواجه البيئة الأمنية الأكثر خطورة وتعقيدا منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى توسع النشاط العسكري للصين وتوثيق علاقاتها الأمنية مع روسيا وتزايد قدرات كوريا الشمالية في مجال الصواريخ النووية.
وأضافت أن الحكومة ستراجع وثائق الأمن الأساسية الثلاث لليابان هذا العام لوضع إستراتيجية دفاعية جديدة، وستسرّع من مراجعة قواعد التصدير العسكري لتوسيع المبيعات الخارجية ودعم شركات الدفاع.
وعجّلت تاكايتشي بتعزيز القوة العسكرية لليابان الذي بدأ في عام 2023 والذي سيضاعف الإنفاق الدفاعي للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية مارس/آذار، مما يجعلها واحدة من أكبر الدول إنفاقا على الجيش في العالم، على الرغم من دستورها السلمي.
إعلانوأعلنت أيضا عن خطط لإنشاء مجلس مخابرات وطني برئاستها لتنسيق المعلومات التي تجمعها الأجهزة المختلفة بما في ذلك الشرطة ووزارة الدفاع.
ولا تمتلك اليابان أجهزة مخابرات خارجية أو داخلية مثل المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، أو جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم آي 5).
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز