ترامب يوجه بإصدار ملفات الكائنات الفضائية وأوباما يرتكب خطأ بالكشف عنه
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
واشنطن
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيصدر توجيهات للوكالات الاتحادية بالبدء في نشر الملفات الحكومية المتعلقة بالكائنات الفضائية والأجسام الطائرة المجهولة، مشيرًا إلى أن القرار يأتي تلبية للاهتمام الشعبي الكبير بهذه القضية.
انتقاد ترامب لتصرفات أوباما في الكشف عن معلومات سريةوقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيصدر أوامر لوزير الدفاع، بيت هيغسيث، ووكالات أخرى للإفصاح عن المعلومات، واصفًا الأمر بأنه “مثير للاهتمام ومهم للغاية”.
من جانبه، أوضح أوباما في تصريحات لاحقة أن احتمالات وجود حياة خارج كوكب الأرض عالية نظرًا لاتساع الكون، لكنه نفى أن تكون هناك منشآت تحت الأرض مثل المنطقة 51 تحتجز كائنات فضائية أو سفنًا محطمة.
وأشار إلى أن معظم المشاهدات لأجسام غريبة كانت تفسيرات خاطئة لظواهر طبيعية، وفق ما أظهرته التحقيقات الحكومية والأرشيفات المنشورة لوكالة الاستخبارات المركزية.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أجسام طائرة مجهولة باراك أوباما بيت هيغسيث دونالد ترامب كائنات فضائية وزارة الدفاع الأمريكية
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.