اليمن.. قتيل وعشرات القتلى في احتجاجات عدن
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
قتل شخص وأصيب 23 آخرون خلال احتجاجات أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي أمام قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن أطلقت القوات الحكومية النار لتفريق المحتجين الذين حاولوا اقتحام مقر الحكومة.
وقال مسؤول طبي إن المحتجين المتجمعين منذ صباح الخميس، رفضوا وجود الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني، وأطلقوا النار بكثافة بعد تجاوزهم البوابة الرئيسية للقصر، فيما تلقى 16 جريحًا العلاج في مستشفيي عبود والجمهورية.
ودان المجلس الانتقالي الجنوبي ما وصفه بالاستهداف العسكري للمحتجين، محملاً الجهات المسؤولة كامل المسؤولية القانونية والجنائية، ومطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومستقلة لتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر وتنفيذ العمليات وتقديمهم للمساءلة.
وأشار مسؤولون محليون إلى أن المحتجين منعوا دخول عربات عسكرية إلى القصر لتعزيز حمايته، بينما عقد رئيس الوزراء شائع الزنداني اجتماعًا بحكومته في عدن، هو الأول منذ تشكيلها.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب اليمني فؤاد راشد، أن الحوار الجنوبي – الجنوبي في الرياض، الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، يشكل فرصة تاريخية لتوحيد الموقف الجنوبي وضمان توافق وطني.
هذا ويشهد اليمن صراعًا مستمرًا على السلطة منذ أكثر من عقد بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله” الحوثية، التي تسيطر منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال البلاد، بما فيها العاصمة صنعاء.
ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب، والتي وحدت مع الشمال في مايو 1990، مبررًا ذلك بما يتعرض له أبناء المحافظات الجنوبية من ظلم واضطهاد عقب حرب صيف 1994.
وتسببت الحرب المستمرة منذ 2015، مع تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة إلى مساعدات، فيما وصلت الخسائر الاقتصادية التراكمية إلى نحو 126 مليار دولار، وفقد أكثر من 377 ألف شخص حياتهم حتى نهاية 2021.
ويأتي الاحتجاج الأخير في سياق تصاعد التوتر بين الحكومة الجديدة والمجلس الانتقالي، وامتدادًا لصراعات سياسية قديمة على الجنوب اليمني، مع استمرار دعوات السلام والحوار الوطني لتوحيد المواقف الجنوبية والمضي نحو حل سياسي شامل.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني اليمن اليمن والسعودية عدن
إقرأ أيضاً:
احتجاجات الأهالي توقف مصانع الإسمنت في الخمس بسبب غياب المردود المحلي
بلدي الخمس يطالب «الأهلية للإسمنت» بدعم المشروعات الخدمية وتنظيم الحجز الإلكتروني
ليبيا – قال الناطق باسم المجلس البلدي الخمس عمر الطبال إن المدينة تضم مصانع مهمة تابعة للشركة الأهلية للإسمنت المساهمة، وتسهم بجزء كبير من الإنتاج المحلي لمادة الإسمنت باعتبارها عنصرًا أساسيًا في البناء واستكمال مساكن المواطنين، كما تحقق إيرادات للشركة التي تعمل داخل النطاق الإداري للبلدية.
مطالب بتوجيه جزء من الإيرادات للتنمية المحلية
وأضاف الطبال، في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن المجلس البلدي عقد منذ تولي عميد البلدية وأعضائه مهامهم رسميًا عام 2023 عدة اجتماعات مع إدارة الشركة، بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة للاستفادة من المصانع والمحاجر التابعة لها في دعم التنمية المكانية والبنية التحتية والمؤسسات الخدمية داخل الخمس، من خلال تخصيص جزء من الإيرادات السنوية المتحققة من نشاط الشركة داخل البلدية.
وأشار إلى أن محاولات الوصول إلى خطوات عملية في هذا الاتجاه تعثرت خلال مراحلها السابقة، مبينًا أن عميد البلدية عقد اجتماعًا تنسيقيًا خدميًا مع المدير التنفيذي للشركة، بحضور آمر القوة 112 المساعدة لقوة العمليات المشتركة ومدير أمن المرقب، لبحث عدد من الأولويات، في مقدمتها دعم مركز أورام الخمس ومركز الكلى، وتنفيذ مشروعات لإنشاء متنزهات وصيانة طرق رئيسية، خصوصًا الواقعة بالقرب من المصانع ومقار الشركة.
لجان مشتركة لإطلاق المشروعات
وأوضح الطبال أن المشروعات المطلوبة عُرضت على المدير التنفيذي للشركة، الذي أبدى استعداده لتشكيل لجان مشتركة تتولى التنسيق لبدء تنفيذها فعليًا على الأرض.
وشدد على ضرورة تنظيم حجز الإسمنت إلكترونيًا، في ظل لجوء المواطنين بصورة متكررة إلى البلدية لترتيب الحجوزات وتحديد أولوياتها، مؤكدًا أهمية وضع آلية تنسيقية واضحة لعمليات توزيع الإسمنت على المواطنين.
احتجاجات الأهالي توقف عمل المصانع
ونوه الطبال إلى أن انقطاع التيار الكهربائي أثر في إنتاج المصانع، لكنه لا يؤدي بمفرده إلى إغلاقها، موضحًا أن التوقف الأخير جاء نتيجة اعتراض الأهالي على آلية عمل المصانع داخل نطاق البلدية من دون أن يلمس المواطنون فوائد مباشرة أو مساهمات فعلية في المشروعات والخدمات المحلية.