اليمن.. قتيل وعشرات القتلى في احتجاجات عدن
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
قتل شخص وأصيب 23 آخرون خلال احتجاجات أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي أمام قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن أطلقت القوات الحكومية النار لتفريق المحتجين الذين حاولوا اقتحام مقر الحكومة.
وقال مسؤول طبي إن المحتجين المتجمعين منذ صباح الخميس، رفضوا وجود الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني، وأطلقوا النار بكثافة بعد تجاوزهم البوابة الرئيسية للقصر، فيما تلقى 16 جريحًا العلاج في مستشفيي عبود والجمهورية.
ودان المجلس الانتقالي الجنوبي ما وصفه بالاستهداف العسكري للمحتجين، محملاً الجهات المسؤولة كامل المسؤولية القانونية والجنائية، ومطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومستقلة لتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر وتنفيذ العمليات وتقديمهم للمساءلة.
وأشار مسؤولون محليون إلى أن المحتجين منعوا دخول عربات عسكرية إلى القصر لتعزيز حمايته، بينما عقد رئيس الوزراء شائع الزنداني اجتماعًا بحكومته في عدن، هو الأول منذ تشكيلها.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب اليمني فؤاد راشد، أن الحوار الجنوبي – الجنوبي في الرياض، الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، يشكل فرصة تاريخية لتوحيد الموقف الجنوبي وضمان توافق وطني.
هذا ويشهد اليمن صراعًا مستمرًا على السلطة منذ أكثر من عقد بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله” الحوثية، التي تسيطر منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال البلاد، بما فيها العاصمة صنعاء.
ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب، والتي وحدت مع الشمال في مايو 1990، مبررًا ذلك بما يتعرض له أبناء المحافظات الجنوبية من ظلم واضطهاد عقب حرب صيف 1994.
وتسببت الحرب المستمرة منذ 2015، مع تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة إلى مساعدات، فيما وصلت الخسائر الاقتصادية التراكمية إلى نحو 126 مليار دولار، وفقد أكثر من 377 ألف شخص حياتهم حتى نهاية 2021.
ويأتي الاحتجاج الأخير في سياق تصاعد التوتر بين الحكومة الجديدة والمجلس الانتقالي، وامتدادًا لصراعات سياسية قديمة على الجنوب اليمني، مع استمرار دعوات السلام والحوار الوطني لتوحيد المواقف الجنوبية والمضي نحو حل سياسي شامل.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني اليمن اليمن والسعودية عدن
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز