142 مليار درهم إجمالي التصرفات العقارية في أبوظبي خلال 2025
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أعلن مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، أن السوق العقارية في الإمارة حققت نمواً لافتاً وأرقاماً قياسية في إجمالي التصرفات والمعاملات العقارية، خلال العام 2025 مما يرسخ المكانة العالمية الرائدة لإمارة أبوظبي وجهة مُفضلة للمستثمرين، ومركزاً عالمياً موثوقاُ للاستثمار العقاري.
وكشفت نتائج الأداء السنوي للسوق العقاري في أبوظبي عن أن إجمالي التصرفات العقارية سجّلت 142 مليار درهم عبر تنفيذ 42814 معاملة عقارية مُحققةً نمواً نسبته 44% في قيمة التصرفات، وزيادة بنسبة 52% في إجمالي عدد المعاملات العقارية مقارنة بالعام 2024.
وأظهر القطاع العقاري خلال العام الماضي أداءً قوياً ومتنوّعاً، إذ بلغت قيمة معاملات البيع والشراء 99.4 مليار درهم من خلال تنفيذ 25604 معاملات، في حين أسهمت معاملات الرهن العقاري بقيمة 42.7 مليار درهم عبر 17210 معاملات.
وسجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بأبوظبي 8.2 مليار درهم خلال العام 2025، مُحققةً نمواً بنسبة 13 % مقارنة بالعام 2024، وتنوعت جنسية المستثمرين من أكثر من 100 جنسية مختلفة حول العالم، جاء في المقدمة، مستثمرو روسيا، والصين، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكازاخستان، ما يُظهر جاذبية أبوظبي عالمياً لدى الأسواق المُتقدمة والناشئة على حد سواء.
واستحوذت المناطق الاستثمارية على اهتمام دولي واسع وشكّلت الاستثمارات الأجنبية نحو 72% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية بها، مُسجّلةً نمواً كبيراً في قيمتها بنسبة بلغت 65% لتصل إلى 54.13 مليار درهم، مقارنة بــ 32.89 مليار درهم خلال العام السابق.
وقال المهندس راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC)، إن النتائج التي تحققت خلال عام 2025 لم تأتِ بمحض المصادفة، بل جاءت انعكاساً لأداء قوي لسوق عقارية جرى تشكيلها بصورة منهجية ومدروسة، استناداً إلى أسس راسخة من الثقة والشفافية والاستدامة طويلة الأجل.
وأوضح أن المركز اضطلع بدور محوري وفاعل في نقل القطاع العقاري من مرحلة النشاط إلى مرحلة النضج، عبر ترسيخ معايير واضحة للحوكمة، وإتاحة بيانات موثوقة، وبناء إطار تنظيمي متكامل يسهم في حماية المستثمرين، ويدعم في الوقت ذاته مواصلة تحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أن حجم وتنوّع المعاملات المسجّلة خلال عام 2025 يشكّلان دليلاً واضحاً على التطور اللافت الذي شهدته السوق العقارية في أبوظبي، مؤكداً أنها باتت سوقاً لا تكتفي بجذب رؤوس الأموال فحسب، بل تمتلك أيضاً المقومات المؤسسية المتطورة التي تعزز قدرتها على الاحتفاظ بها وترسيخ الثقة بمنظومتها التنظيمية.
وفي إطار الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي والجاذبية التي يتمتع بها بين المستثمرين الدوليين، تم تسجيل 56 مشروعاً جديداً للتطوير العقاري خلال عام 2025، إلى جانب نمو عدد رخص مزاولة المهن العقارية بنسبة 57.7%، ليصل عدد المهنيين المُتخصصين المُرخّصين الذي يعملون في السوق إلى 3566 مُتخصصاً خلال العام الماضي، بما يعكس توسّع القاعدة المهنية والتنظيمية للسوق العقاري في الإمارة.
ومن المتوقع خلال العام الجاري، أن يُرسّخ الأداء المتميز الذي حققته السوق العقارية خلال عام 2025 مكانة القطاع العقاري في أبوظبي بوصفه أحد الركائز الأساسية لدعم الأهداف الاقتصادية الشاملة للإمارة ودوره المحوري في التنويع الاقتصادي وتعزيز الثقة الاستثمارية طويلة الأمد.
ويعمل الإطار التنظيمي المتقدم، والابتكار الرقمي، والأسس السوقية القوية أيضاً، على جذب المستثمرين إقليمياً ودولياً، بما يُمهد الطريق لمواصلة النمو المُستدام خلال السنوات المقبلة.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التصرفات العقارية أبوظبي العقاري القطاع العقاری أبوظبی العقاری خلال عام 2025 خلال العام العقاری فی ملیار درهم فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تقرر تخفيض مقابل خدمات مصر المقاصة لمنصات وثائق الاستثمار العقاري
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لجميع الأطراف المتعاملين في مجال «المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري».
وقررت الهيئة تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة التي تم إطلاقها سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية الحاصلة المرخّصة، بإجراءات سهلة وسريعة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفّض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها «مصر للمقاصة» إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من «مصر للمقاصة».
وتلعب «مصر للمقاصة» دورًا محوريًا في منظومة المنصات الرقمية العقارية، حيث تعد الكيان المركزي المسئول عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات التي تجري عليها خلال مدة الاستثمار.
ويجوز لها تقديم خدمة أمين الحفظ من خلال المنصة للمستثمرين الراغبين في ذلك، وتُفتح الحسابات وفقًا لآلية العمل المحددة بها، حيث يتم إخطارها فور تغطية الاكتتاب ببيانات حملة الوثائق وبيانات التغطية، كما تنشئ سجل حملة الوثائق الذي يُحدث يوميًا بالتنسيق مع المنصات، كما يتم إخطارها بعمليات استرداد الوثائق.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد الذي يحمل رقم 109 لسنة 2026 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لأطراف المنظومة، يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة.
تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحددويحدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من «مصر للمقاصة» إلى صندوق الاستثمار العقاري مُصدر الوثيقة على النحو التالي:
- قيد شركة الصندوق (أسهم - وثائق): رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.
- قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، عند قيد الإصدار الجديد.
- اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.
- شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.
- طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحيث لا تقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.
- الاسترداد الجزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
- الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.
وذلك كله على ألّا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا على 500 ألف جنيه.
أما مقابل الخدمات المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى مدير المنصة الرقمية التي تُعرض عليها عليها وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات عليها، فينص القرار على تحديد مقابل الخدمات الخاصة بها على النحو التالي:
- اشتراك سنوي: مجاني.
- ختم وتوقيع إلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.
وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى العملاء المستثمرين، فينص القرار على الآتي:
- مقابل تعاقد: 25 جنيهًا، تُسدد مرة واحدة.
- الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.
- التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.
- تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحوّلة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.
- استلام تحويل محفظة: مجاني.
- كشوف الحساب والتقارير: مجاني.
وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية. بينما تنشط حاليًا أربعة صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
إطار تنظيمي مرن لتيسير الاستثماروتضمن قرار الهيئة تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تؤديها «مصر للمقاصة» إلى جميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في تلك الوثائق على المواطنين، وتطوير أداء هذه المنظومة التي تمثل وسيلة مبتكرة وجديدة على السوق المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوات لا يقتصر أثرها الإيجابي على منصات الاستثمار في الصناديق العقارية فقط، وإنما يمتد إلى المساهمة في إنعاش سوق التطوير العقاري ذاته من خلال المنصات حيث يعرض من خلالها المطورون العقاريون مشروعاتهم العقارية على المستثمرين للاكتتاب في وثائقها بشكل رقمي، وبإجراءات سهلة وسريعة، مع إتاحة جميع الافصاحات، في إطار متكامل وشفاف لاسترداد الوثائق لدعم ثقة المتعاملين وحماية مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن ضوابط إنشاء تلك المنصات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2025 تتضمن إلزام صناديق الاستثمار بأن تكون إفصاحاتها المنشورة على المنصات كاملة وكافية ومدعومة بالمستندات بهدف توفير أعلى درجات الشفافية والحفاظ على حقوق المستثمرين، بما في ذلك الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية عن كل مشروع عقاري مستهدف بالطرح، والقيمة العادلة للأصول وفق تقرير يضعه أحد خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وبيان القيمة الشرائية، والأصول العقارية المباعة وقيمتها السوقية، والقوائم المالية الدورية نصف السنوية، وتوزيعات الأرباح، وبيان وثائق التأمين على العقارات محل الاستثمار، وأي أحكام قضائية أو أحكام تحكيم أو مشهرات أو قرارات تؤثر على الوضع القانوني للعقارات.
أما المنصات فهي ملزمة أيضًا بموجب القرار 125 لسنة 2025 بالعديد من الإفصاحات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين وتوعيتهم وحماية حقوقهم، منها: الربط الآلي المؤمّن بين جميع الأطراف، وتوفير قنوات دفع وتحصيل مؤمّنة، والإعلان عن ملخص دراسة الجدوى لكل صندوق، وتوفير مواد معرفية وتعليمية بالأدوات الاستثمارية التي تتيحها المنصة، والمخاطر المحتملة منها، ووضع آلية لتلقي الشكاوى ودراستها.
اقرأ أيضااستقرار سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2026
عاجل| استقرار سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأحد
بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. متى تعود البنوك للعمل واستقبال العملاء؟
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز