مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 47 نقطة.. والتداولات تتجاوز 360 مليون ريال
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
سجل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط ارتفاعاً بمقدار 47.6نقطة ليغلق على 7225.18 نقطة، مقارنة مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 12 فبراير، الذي أغلق عند مستوى 7177.5 نقطة. وانخفضت قيمة التداول بنسبة 4.3% حيث بلغت 360.8 مليون ريال عُماني، مقابل 377.2 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 1.
وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة؛ حيث شهد مؤشر الخدمات ارتفاعًا بنسبة 1.6% في حين انخفض المؤشر الشرعي بنسبة 0.4% ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.3% ومؤشر الصناعة بنسبة 0.1% .
أبرز الرابحين
تصدرت الوطنية لمنتجات الألمنيوم قائمة الشركات الرابحة خلال الأسبوع بنسبة 69.7% وأغلق سهمها عند 326 بيسة، تلتها ريسوت للاسمنت بنسبة 24.4% وأغلق سهمها عند 117 بيسة، والجزيرة للخدمات بنسبة 20.5% وأغلق سهمها عند 246 بيسة، والشرقية لتحلية المياه بنسبة 20% وأغلق سهمها عند 180 بيسة، والخدمات المالية بنسبة 19.1% وأغلق سهمها عند 118 بيسة.
التراجعات الأسبوعية
أما التراجعات الأسبوعية فقد تصدرتها مسقط للغازات بنسبة 4.6% وأغلق سهمها عند 124 بيسة، تلتها الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 6% وأغلق سهمه عند 188 بيسة، والمدينة للاستثمار القابضة بنسبة 6.8% وأغلق سهمها عند 41 بيسة، ومطاحن صلالة بنسبة 9.3% وأغلق سهمها عند 468 بيسة، وجلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 12.5% وأغلق سهمها عند 98 بيسة.
الأسهم النشطة
واستحوذت مجموعة ليفا على قيمة تداول البورصة هذا الأسبوع بنسبة 18.4% مسجلًا قيمة بلغت 66.4 مليون ريال، تلته أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 17.2% مسجلة 62.1 مليون ريال، وبنك صحار الدولي بنسبة 15.8% مسجلة 57 مليون ريال، وأوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 10.7% مسجلة 38.8 مليون ريال، وبنك مسقط بنسبة 10.5% مسجلة 38 مليون ريال.
العُمانيون يتجهون للبيع
اتجه المستثمرون العُمانيون هذا الأسبوع للبيع؛ حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 91.1% مقابل 90% لمشترياتهم، وبلغت قيمة البيع 328.9 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الشراء 324.8 مليون ريال.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي