البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يختتم الرياضة الروحية لإكليروس إيبارشية طيبة
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
اختتم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية لإكليروس إيبارشية طيبة، بمشاركة نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران الإيبارشيّة.
أقيمت الرياضة الروحية في الفترة من السادس عشر، وحتى التاسع عشر من فبراير الجاري، وذلك ببيت الخدمات، التابع لراهبات قلب يسوع المصريات، بالغردقة.
جاءت الرياضة الروحية تزامنًا مع مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، على مثال الرب يسوع الّذي كان ينسحب إلى البريّة، لينفرد، ويُصلّي قبل العودة لاستكمال مهامة الكرازيّة وسط الشّعب.
ووضع الأب البطريرك عنوانًا لرياضة هذا العام وهو "الفضائل الأدبيّة الأساسيّة" أو ما يُعرف بالفضائل الإنسانيّة"، وهم: الحكمة، والقوّة، والعدل، والاعتدال، حيث بدأ غبطته بتعريف الفضيلة بأنّها استعداد داخليّ، عاديّ، ثابت لفعل الخير، وهذا الاستعداد لا يُتيح للشخص أن يفعل أفعالاً صالحة فقط، بلّ أن يُعطي أفضل ما عنده، لأنّ الإنسان هو مخلوق على صورة الله ومثاله، لذا فهدف الحياة الفاضلة هو أن نكون قديسين كما أنّ أبانا السّماويّ قدّوس.
والفضيلة الأوّلى هي الحكمة، القاعدة الصّحيحة للعمل، ومرشدة بقيّة الفضائل، الّتي توجّه أعمال الإنسان نحو القداسة. فالحكمة هي ذكاء القلبّ لتمييّز الخير الحقيقيّ وسط تعقيدات الحياة، لنكون مُستعدّين دومًا لحياة القداسة، على غرار العذارى الحكيمات (متّى ٢٥).
أمّا فضيلة القوّة فهي عمل الرّوح القدس في حياتنا الّذي يدعّم الإرادة في الصّعوبات، وتُحرّرنا من الخوف، وترسّخ الرّجاء، فتمنحنا القدرة على البقاء أمناء للخير، ثابتين في الحقّ، نتمتّع في حياتنا بالشّجاعة الأدبيّة، نعمل الخير في استمراريّة ومثابرة. تتبعها فضيلة العدل الّذي هو الإرادة الثّابتة والدّائمة في إعطاء الله، والقريب ما يستحقّه، كقول السّيّد المسيح "أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله" (مر ١٢: ١٧).
والمصدر الأوّل لهذه الفضيلة هو الله الّذي يوزّع كلّ شيء بحسب عدله ورحمته، كما نرى في مثال عمّال السّاعة الحادية عشرة (متّى ٢٠)، فالعدل الإلهيّ يُعطي بحسب الكرامة وليس الاستحقاق.
وتختتم هذه الفضائل الأساسيّة فضيلة الاعتدال الّتي هي القدرة على إرضاء الرّغبات الشّخصيّة، بصورة متوازنة ومتناغمة، بلا تفريط ولا إفراط، ما يقودنا نحوّ الحرّيّة الدّاخليّة، إذ نُصبح أحرارًا من سيطرة الأهواء، وتُصبح قلوبنا موحّدة بلا انقسام.
وفي الختام، شكر نيافة الأنبّا عمّانوئيل عيّاد غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق على هذه الرّياضة الرّوحيّة المُباركة، كما قام راعي الإيبارشيّة بتقديم هديّة تذكاريّة إلى صاحب الغبطة
وشكر الأب المطران أيضًا راهبات قلب يسوع المصريات متمثلين في الأخت ماري لوك، مسؤولة البيت، على حسن الاستقبال، والترحاب.
كذلك، عقد صاحب النيافة لقاءً مع أعضاء الإكليروس الإيبارشيّ، حيث ناقش بعض الأمور الرّعويّة معهم وعلى رأسها الخدمة الروحية خلال زمن الصوم الأربعيني المقدس، واختتم اليوم بالصّلاة، والتقاط الصّور التّذكاريّة مع غبطة أبينا البطريرك، والأنبا عمانوئيل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك البطریرک الأنبا إبراهیم إسحق الریاضة الروحیة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو