الصين تتجاوز أمريكا وتتصدر الشركاء التجاريين لألمانيا
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن الصين استعادت موقعها كأكبر شريك تجاري لألمانيا، متجاوزة الولايات المتحدة، بعدما بلغ حجم التبادل التجاري بين برلين وبكين خلال عام 2025 نحو 251.8 مليار يورو (296.3 مليار دولار) من الواردات والصادرات.
وبزيادة قدرها 2.1% مقارنة بالعام السابق، عادت الصين إلى الصدارة التي احتفظت بها بشكل متواصل بين عامي 2016 و2023، قبل أن تتراجع إلى المركز الثاني في 2024 لصالح الولايات المتحدة.
في المقابل، انخفض حجم التجارة بين ألمانيا والولايات المتحدة بنسبة 5% ليصل إلى 240.5 مليار يورو (283 مليار دولار)، لتحتل واشنطن المركز الثاني بين الشركاء التجاريين لأكبر اقتصاد أوروبي.
ويعزو خبراء هذا التراجع إلى النزاع الجمركي الذي تصاعد في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي أثر سلبا على تدفقات التجارة بين البلدين.
ورغم ذلك، ظلت الولايات المتحدة في 2025 أهم سوق منفرد للصادرات الألمانية للعام العاشر على التوالي، إذ بلغت قيمة السلع الألمانية المصدرة إليها 146.2 مليار يورو (172 مليار دولار)، بانخفاض 9.4% عن عام 2024.
وسجل قطاع السيارات وأجزاؤها تراجعا ملحوظا بنسبة 17.8%.
جاءت فرنسا في المرتبة الثانية بين أهم وجهات الصادرات الألماني تلتها هولندا، بينما حلت الصين في المرتبة السادسة على قائمة وجهات التصدير.
أما على صعيد الواردات، واصلت الصين هيمنتها كأكبر دولة موردة لألمانيا منذ عام 2015، إذ بلغت قيمة الواردات منها 170.6 مليار يورو (200 مليار دولار) بزيادة 8.8%، تلتها هولندا ثم الولايات المتحدة.
ويرى اقتصاديون أن الرسوم الأمريكية المرتفعة دفعت الصين إلى إعادة توجيه جزء من صادراتها نحو أوروبا، بما في ذلك السوق الألمانية.
إعلانفي المقابل، استفاد المنتجون الأمريكيون من سهولة الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وزادوا صادراتهم إلى ألمانيا بنسبة 2.7%.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى مختلف أنحاء العالم في 2025 نحو 1.57 تريليون يورو (1.85 تريليون دولار)، معظمها من السيارات والآلات والمنتجات الكيماوية.
وسجلت الصادرات نموا سنويا بنسبة 1%، في أول زيادة منذ عامين، مدعومة بأداء قوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم استمرار التوترات التجارية.
كما ارتفعت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 4.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.37 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار)، ما يعكس استمرار تعافي التجارة الخارجية رغم بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلب.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الولایات المتحدة ملیار دولار ملیار یورو بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو