دول أوروبية تتفق على تطوير أسلحة دفاع جوي منخفضة التكلفة
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، إن بريطانيا وحلفاءها الأوروبيين، بمن فيهم فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، سيعملون معا على تطوير أسلحة دفاع جوي جديدة منخفضة التكلفة لحماية سماء القارة.
وقال لوك بولارد وزير القوات المسلحة البريطاني: إن "بريطانيا وشركاءنا في تحالف الدول الخمس يكثّفون جهودهم عبر الاستثمار المشترك في الجيل القادم من أنظمة الدفاع الجوي والأنظمة ذاتية التشغيل، لتعزيز الدرع الدفاعي لحلف شمال الأطلسي".
ومع اقتراب الحرب في أوكرانيا من دخول عامها الخامس، وتزايد قلق دول أوروبا الشرقية مما تصفه بتهديد روسي متصاعد، أعلن قادة أوروبيون عزمهم تسريع خطوات تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية، وتقليل الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي.
وفي وقت سابق، تعهَّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالعمل على تعزيز ما وصفوها بـ"ركيزة أوروبية" أقوى داخل الناتو، بما يسمح للقارة بتحمُّل نصيب أكبر من مسؤولية الدفاع عن نفسها.
واتفق أعضاء حلف شمال الأطلسي العام الماضي على رفع الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي من 2% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص نسبة إضافية تبلغ 1.5% للاستثمارات الأمنية الأخرى.
كما اتجهت دول أوروبية إلى تشكيل تحالفات لتطوير أنظمة تسليح متقدمة، إذ وقَّع وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا خطابا لتعزيز مشروع "النهج الأوروبي للضربات البعيدة المدى"، الهادف إلى تطوير صواريخ قادرة على تنفيذ ضربات عميقة.
وتأتي هذه التطورات الأوروبية في سياق تحولات أوسع على مستوى الصناعات العسكرية العالمية، إذ يقود التحول التكنولوجي مرحلة جديدة تعيد تعريف القوة والردع.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان وثيقة لتعزيز التنمية المستدامةج
عقد رئيس فريق الشراكة بديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “إدريس عطاف”، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، “صوفي كيمخدزه”، بمقر ديوان المحاسبة اجتماعا مشتركا، وذلك بحضور أعضاء الفريق من الديوان ومسؤولي البرنامج.
وبحسب ديوان المحاسبة، شهد الاجتماع توقيع وثيقة بداية المشروع، المنبثقة عن اتفاقية الشراكة المبرمة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إيذانًا بانطلاق مرحلة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تجسد التزام الجانبين بتعزيز التعاون المؤسسي، ودعم جهود الإصلاح والحوكمة الرشيدة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت الوثيقة محاورًا للتعاون في مجالات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنمية المكانية، وتنفيذ برامج الرقابة على الاستدامة والأداء في قطاعي الطاقات المتجددة والأمن المائي، دعمًا لجهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى منهجية فريق العمل المعني بالتدقيق البيئي بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، ووفق معايير التدقيق الدولية ذات الصلة بالأداء والامتثال (ISSAI)، فضلًا عن تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لديوان المحاسبة بما يسهم في تعزيز كفاءة أدائه وتطوير قدراته المؤسسية.
ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وترجمة أهدافها إلى برامج ومشروعات عملية تسهم في دعم المؤسسات العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ أفضل الممارسات الرقابية وفق المعايير الدولية.