هاشم: الأوْلى تطبيق المادة ٢٢ بدلاً من التمسك بقانون انتخابات مسخ
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
انتقد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم كلام رئيس الحكومة نواف سلام حول المادة الثانية والعشرين من الدستور، معتبراً أن الحرص على الوصول إلى المواطنة الحقيقية يقتضي إعداد مشروع قانون انتخابات خارج القيد الطائفي يتزامن مع إنشاء مجلس للشيوخ. ووصف هاشم قانون الانتخابات الحالي بـ "المسخ" الذي يشوبه الكثير من الشوائب، مؤكداً أنه لن يجلب سوى المزيد من الانقسام والتوتر وزيادة منسوب الطائفية والمذهبية في وقت يحتاج فيه الوطن إلى كل ما يجمع ويوحد.
وأشار هاشم إلى أن كتلة التنمية والتحرير أدركت باكراً المسار الذي يخرج لبنان من أزماته، فتقدمت باقتراح قانون للانتخابات استناداً إلى المادة 22 من الدستور، إلا أن عمل اللجنة الفرعية المعنية تعطل بسبب الحسابات الضيقة والمكاسب الفئوية. ودعا النائب إلى العودة إلى الأصول الدستورية بعيداً عن كيل التهم جزافاً، مشدداً على أن حماية لبنان تبدأ بمناقشة الاقتراحات التي تؤسس لوطن العدالة والمواطنة بعيداً عن حسابات الإخلال بالتوازنات.
مواضيع ذات صلة هاشم: الانتخابات في موعدها Lebanon 24 هاشم: الانتخابات في موعدها
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من الدستور Lebanon 24 م
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز