تكليف دفعة 2023.. نقابة العلاج الطبيعي تستغيث بالرئيس السيسي
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بتكليف مباشر من الدكتور سامي سعد، النقيب العام، اجتماعا طارئا، بحضور المستشار القانوني وجميع أعضاء الإدارتين القانونية والمالية، لاتخاذ خطوات تجاه أزمة التكليف الأخيرة لدفعة 2023، وقرارات اللجنة العليا للتكليف الصادرة الخميس 19 فبراير 2026.
وقررت هيئة مكتب النقابة العامة للعلاج الطبيعي، تكليف الإدارة القانونية برفع دعوى أمام القضاء الإداري العاجل للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف.
كما قرر المجلس فتح اعتماد مالي مفتوح لعمل مناشدات عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر جميع وسائل الإعلام، إلى جانب دراسة الآليات القانونية للانضمام إلى القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة من قبل بعض أعضاء المهن الطبية الأخرى.
وجاءت هذه القرارات العاجلة بعد أن أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، رفضها التام لما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا للتكليف، والقرارات الصادرة بشأن "دفعة 2023"، والتي اقتصرت على تكليف 1366 طبيب علاج طبيعي فقط، حيث وصفت النقابة ما تم عرضه باللجنة بأنه جاء مخيبا للآمال والطموحات.
ووجهت النقابة نداء للرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، للتدخل العاجل والسريع والاستماع إلى أبنائه من مهنة العلاج الطبيعي، لمنع ضياع مستقبلهم في العمل الحكومي وما يرتبط به من فرص للتدريب والتطوير.
وطالبت النقابة في مناشدتها بضرورة التأكيد على تكليف الدفعة كاملة، على أن يتم تأجيل قرار "التكليف طبقا للاحتياج" لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها شباب المهن الطبية.
وشددت النقابة على مضيها قدما في الطعن على قرارات اللجنة واتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية، مؤكدة على استمرارها في متابعة ملف التكليف بشكل لحظي لضمان حقوق الدفعة الحالية والدفعات القادمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العليا للتكليف رئيس الجمهورية دفعة 2023 نقابة العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي أزمة التكليف التكليف اللجنة العليا للتكليف القضاء الإداري مجلس الدولة مهنة العلاج الطبيعي خريجي دفعة 2023 خريجي العلاج الطبيعي كليات العلاج الطبيعي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة العلیا للتکلیف العلاج الطبیعی دفعة 2023
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران