وزير المالية يكشف عن تفاصيل تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
تبدأ وزارة المالية مع الربع المالي الثالث الجاري؛ تفعيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الممنوحة للمستثمرين من القطاع الخاص لدعم الممولين بإعتبارها أبرز تكليفات القيادة السياسية.
كشف أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له؛ عن معالجة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ساعدت في معالجة ظاهرة الإزدواج الضريبي بين الشركات القابضة وكياناتها التابعة.
قال وزير المالية إن الحزمة الجديدة للمرة الأول تقدم نظامًا ضريبيًا مبسطا للمشروعات التي يتخطى إيرادها السنوي 20 مليون جنيه، معتبرًا أن ذلك الاجراء يستهدف دعم توسعات وانتشار تلك المؤسسات وزيادة معدلات الربحية لديها.
وأوضح أن التسهيلات تشمل تيسيرات لأول مرة لـ100 ألف ممول ينضم للنظام الضريبي المبسط الجديد.
وذكر إنه من المقرر إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز تداول المقيمين بالبورصة المصرية، بالإضافة إلي ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات.
وسيتم إطلاق «موبايل أبلكيشن» للإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية بمرونة وسهولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية أخبار مصر مال واعمال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية القطاع الخاص أحمد كجوك المشروعات الصغيرة الحزمة الثانیة من التسهیلات الضریبیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
المطاعم السياحية: 111 منشأة جديدة تنضم للعضوية ولجنة مشتركة لمواجهة التهرب الضريبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري عن مواصلة جهودها لدعم أعضائها وتطوير بيئة الاستثمار السياحي، من خلال التعاون مع وزارة المالية لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية، إلى جانب التوسع في خدماتها المقدمة للمستثمرين والمنشآت السياحية.
تشكيل لجنة مشتركة
وأكدت الغرفة خلال التقرير السنوي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المالية والاتحاد، بموجب القرار رقم (69) لسنة 2025، لدراسة حالات التهرب الضريبي والجمركي المرتبطة بالقطاع السياحي، ووضع آليات منظمة وعادلة للتعامل معها بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المنشآت السياحية.
كما ساهمت الغرفة في تفعيل دور لجان الحصر والتقدير التي شكلتها مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية لحصر وتقدير المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، حيث قامت بترشيح ممثلين عن أعضائها للمشاركة في أعمال هذه اللجان، خاصة بالمحافظات ذات النشاط السياحي المكثف، ومنها القاهرة والجيزة ومحافظات الوجهين البحري والقبلي والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح.
111 طلبًا جديدًا
وأوضحت الغرفة أنها رشحت رؤساء مجالس إدارات الفروع بالمحافظات للمشاركة في أعمال الحصر والتقدير، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم الميدانية ومعرفتهم الدقيقة بطبيعة النشاط السياحي في كل محافظة.
وفي سياق متصل، كشفت الغرفة عن تلقيها 111 طلبًا جديدًا للانضمام إلى عضويتها، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت الأعضاء إلى 1680 منشأة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في دور الغرفة وخدماتها باعتبارها الممثل الرئيسي لقطاع المنشآت والمطاعم السياحية.
السياحة والآثار
كما تواصل الإدارة المالية بالغرفة متابعة المديونيات والمستحقات المالية بصورة دورية، مع تحديث البيانات بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وعرض الموقف المالي على مجلس الإدارة
ومن جانب آخر، أعلنت الغرفة إنشاء إدارة جديدة لحل مشكلات المستثمرين، تختص بخدمة أصحاب المطاعم السياحية ومساندة المستثمرين الجدد، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم وإيجاد حلول عملية وسريعة لها، في إطار دعم مناخ الاستثمار وتطوير الخدمات المؤسسية المقدمة للأعضاء.
وأشارت الغرفة إلى أن الإدارة الجديدة تلقت 13 مشكلة من المستثمرين وأصحاب المنشآت خلال الفترة الماضية، وتم التعامل معها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات