سقوط صانعة محتوى الألفاظ الخارجة بالإسكندرية.. والتحريات: تهدف لزيادة المشاهدات
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط صانعة محتوى شهيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظاً خارجة وعبارات تتنافى مع القيم والمبادئ المجتمعية، وذلك في إطار جهود الأمن لمواجهة الجرائم المستحدثة وحماية الآداب العامة.
البداية كانت برصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، نشاطاً مريباً لإحدى السيدات من صناع المحتوى، قيامها ببث فيديوهات عبر صفحاتها الشخصية تتضمن خروجاً عن النص وتلفظاً بكلمات نابية، مما أثار استياء المتابعين واعتبر تعدياً على القيم الأسرية.
وعقب تقنين الإجراءات وتحديد هويتها، تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية. وضبطت القوات بحوزتها هاتفين محمولين، وبفحصهما فنياً تبين أنهما يحويان دلائل ومواد تؤكد نشاطها المباشر في نشر تلك المقاطع.
بمواجهة المتهمة أمام جهات التحقيق، أقرت بصحة الواقعة وبملكيتها للصفحات التي تبث تلك الفيديوهات، معترفة بأن الدافع وراء تصوير ونشر المحتوى بتلك الطريقة هو الرغبة في زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية سريعة من خلال الإعلانات والمنصات الرقمية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر المختص، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ قراراتها بشأن المتهمة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث اخبار الحوادث صانعة محتوى
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو