ما دور صندوق الإسكان الاجتماعي في تنظيم السكن المدعوم؟

حدد قانون الإسكان الاجتماعي اختصاصات صندوق الإسكان الاجتماعي ودوره في تمويل وإنشاء وإدارة الوحدات السكنية، ودعم التمويل العقاري للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، بما يحقق التوازن بين توفير السكن وحماية حقوق الدولة والمستفيدين.

برلماني: سند المواطن يعزز التمويل المحلي ويدعم استقرار الموازنةبرلماني: طرح سند المواطن خطوة لتعميق السوق المالي وتمكين صغار المستثمرينبرلمانية: حادث بورسعيد يؤكد ضرورة تشديد الرقابة على الطرق لحماية الأرواحبرلماني: تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لا يقتصر فقط على زيادة المبالغ المالية

ووفق المادة 9 من قانون الإسكان الاجتماعي يهدف الصندوق إلى:

أ) تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.

ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400م2، ووحدات سكنية بحد أقصى 120م2، لمتوسطي الدخل، وكذلك إتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك كله بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات بالشروط والضوابط التي يتفق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة الصندوق.

جـ) دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهي بالتملك أو دعم إيجار المساكن، وذلك كله لذوي الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق بكل الوسائل بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقاري والقيمة الإيجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه.

د) جواز ضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري من خلال الآلية التي يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق.

طباعة شارك قانون الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية

المصدر: صدى البلد