"القومي للمرأة" يواصل رصد صورة المرأة في رمضان للعام الحادي عشر
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
يواصل المرصد الإعلامي بالمجلس القومي للمرأة انطلاقته للعام الحادي عشر على التوالي منذ تأسيسه عام 2016، ليواصل مسيرته كأحد أهم المبادرات الوطنية المعنية برصد وتحليل الخطاب الإعلامي خلال شهر رمضان، وذلك في إطار دوره الرائد في متابعة وتحليل صورة المرأة في وسائل الإعلام، وبرعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس برئاسة ابدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الاعلام.
وقد بدأ المرصد أعماله هذا العام بتنظيم عضوتا لجنة الاعلام الدكتورة ريهام يحي والدكتورة اسماء عبد الشافي سلسلة من ورش العمل التدريبية المكثفة لطلبة كليات الإعلام بالجامعات المشاركة، بهدف تأهيلهم على أساليب الرصد والتحليل العلمي للمحتوى الإعلامي، بما يشمل المسلسلات الدرامية، والإعلانات، والبرامج التلفزيونية، والمواد الصحفية، إضافة إلى تحليل المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشهد المرصد هذا العام مشاركة واسعة وغير مسبوقة، حيث يضم 33 كلية إعلام من 33 جامعة مصرية، بمشاركة نحو250 طالبًا وطالبة، تم تدريبهم خلال ورشتي عمل الأولى على آليات التحليل الكمي والكيفي، ومعايير تقييم صورة المرأة والقضايا المرتبطة بها في مختلف الوسائل الإعلامية.
و الثانية تضمنت استكمال التدريب العملي، وتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل متخصصة، تمهيدًا لانطلاق عملية الرصد الفعلي غدا مع بداية شهر رمضان، في إطار عمل منهجي ومنظم يستمر يوميًا طوال الشهر الكريم.
ويؤكد هذا الزخم الكبير في المشاركة الجامعية على نجاح المرصد الإعلامي في ترسيخ ثقافة الرصد العلمي والتقييم الموضوعي للمحتوى الإعلامي، وإتاحة فرصة تدريبية متميزة لطلاب الإعلام، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على قراءة وتحليل الرسائل الإعلامية وتأثيراتها المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بصورة المرأة وقضاياها.
ويواصل المرصد أداء رسالته للعام الحادي عشر، معززًا مكانته كمنصة وطنية تجمع بين البحث العلمي والتدريب العملي وخدمة المجتمع، في خطوة تعكس اهتمام المجلس القومي للمرأة بدعم الخطاب الإعلامي المسؤول وترسيخ صورة إيجابية ومتوازنة للمرأة في الإعلام المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة صورة المرأة
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز