ردود فعل دولية على رسوم ترمب العالمية بـ10%
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على معظم الواردات ردود فعل دولية، وذلك في أعقاب إلغاء المحكمة العليا رسوما شاملة كان قد فرضها سابقا.
ورأى وزير الخدمات المالية والخزانة في حكومة هونغ كونغ كريستوفر هوي أن القرار قد يصب في مصلحة المدينة بوصفها مركزا تجاريا وماليا عالميا.
وقال إن الوضع الجمركي الجديد في الولايات المتحدة يمثل "فشلا ذريعا"، معتبرا أن الضريبة الجديدة تسلط الضوء على "المزايا التجارية الفريدة" لهونغ كونغ، في إشارة إلى مكانتها كميناء حر ونقطة عبور رئيسية للتجارة والاستثمارات في آسيا.
وتراهن هونغ كونغ على قدرتها في استقطاب شركات تبحث عن بيئة تجارية أكثر استقرارا، في ظل تقلب السياسات التجارية الأمريكية.
تأثير محدود وترقب حذرمن جانبها، أعلنت تايوان أنها تراقب عن كثب تداعيات القرار الأمريكي، مشيرة إلى أن التأثير الأولي يبدو محدودا.
وقال مجلس الوزراء التايواني في بيان إن الحكومة ستواصل متابعة التطورات والحفاظ على اتصال وثيق مع واشنطن لفهم تفاصيل التنفيذ والاستجابة بشكل مناسب، في ظل اعتماد الجزيرة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات.
جاءت هذه التطورات بينما التقى ترمب في واشنطن بالأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، حيث تعهد بالعمل على إزالة فيتنام من قوائم الحظر الخاصة بالحصول على التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة.
وتزامن اللقاء مع الإعلان عن صفقات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، تشمل شراء شركات طيران فيتنامية 90 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية، في مؤشر على استمرار التداخل بين السياسة التجارية والاعتبارات الجيوسياسية.
وكان ترمب قد أعلن فرض الرسوم العالمية الجديدة بعد أن أبطلت المحكمة العليا رسوما شاملة فرضها استنادا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية.
إعلانوأكد ترمب أن الإجراء الجديد يستند إلى قانون التجارة لعام 1974، ويهدف إلى معالجة اختلالات في ميزان المدفوعات.
وتتيح المادة 122 من قانون التجارة للعام 1974 فرض رسوم لمعالجة "مشكلات جوهرية في المدفوعات الدولية" من دون الحاجة إلى تحقيق مسبق، غير أن التعريفة تُقيد بسقف 15% ولمدة لا تتجاوز 150 يوما، ما لم يمنح الكونغرس موافقة على التمديد.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 24 فبراير/شباط الجاري لمدة 150 يوما، مع إعفاءات تشمل بعض المعادن والطاقة والأدوية والسلع المشمولة باتفاقيات تجارة حرة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران