الصحة: فحص 16مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، وعنق الرحم) لـ 16 مليونًا و224 ألف مواطن من سن 18 عامًا فأكثر، بالمجان التام، منذ إطلاقها في يونيو 2023 تحت شعار «100 مليون صحة».
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المبادرة تعتمد على استبيان إلكتروني دقيق يحدد عوامل الخطورة والأعراض المحتملة، ويمكن للمواطنين الوصول إليه مباشرة عبر الرابط: https://shorturl.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالعزيز المدير التنفيذي للمبادرة أن المواطن يمكنه ملء الاستبيان المبدئي إما بزيارة أقرب وحدة صحية أو عبر الموقع الإلكتروني، حيث يحدد نوع الورم المستهدف بدقة. وفي حال الاشتباه، تُجرى الأشعة والتحاليل المعملية اللازمة، فإذا كانت النتائج سلبية يُدرج المواطن في برنامج متابعة دورية، أما الحالات الإيجابية فيُعرض المريض على لجنة طبية متعددة التخصصات لتحديد خطة العلاج بأسرع وقت ممكن.
استمرار تقديم الدعم والمعلومات للمواطنينوتؤكد الوزارة استمرار تقديم الدعم والمعلومات للمواطنين عبر الخط الساخن 105 أو 15335، والموقع الرسمي للمبادرات الصحية الرئاسية، والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيةً الجميع إلى المشاركة في الاستبيان للكشف المبكر الذي يُعد السبيل الأمثل لزيادة فرص الشفاء وتقليل المضاعفات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة علاج الأورام السرطانية الرئة عبدالفتاح السيسي عنق الرحم 100 مليون صحة
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية