طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة للاستفادة من العلماء المصريين بالخارج لسد العجز في الجامعات
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
تقدمت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن خطة الوزارة للاستفادة من العلماء المصريين بالخارج، وآليات تنفيذ المبادرات الخاصة بهم لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة إنه سبق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أعلنت في عام 2024 عن رؤيتها للاستفادة من خبرات الباحثين والعلماء المصريين بالخارج، والتي تقوم على عدة ركائز أساسية، من بينها تعزيز المشاركة الأكاديمية والبحثية، والاستعانة بخبراء الجامعات المصرية بالخارج – سواء بشكل تطوعي أو من خلال الانتداب – في أعمال التدريس، والإشراف على الرسائل العلمية، ونقل المعرفة عبر الوسائط الإلكترونية.
وأضافت أنه رغم هذا الإعلان، فإن التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية في مصر أدى إلى وجود عجز ملحوظ في أعداد أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المشرفين على الأبحاث العلمية، لا سيما في تخصصات الطب والعلوم والتكنولوجيا.
وتابعت: لذا أطلب الوقوف على ما تم اتخاذه حتى الآن بشأن تنفيذ خطة الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج داخل المنظومة التعليمية، سواء من خلال الإشراف على الباحثين، أو تأهيل الطلاب، بما يسهم في تحسين تصنيف الجامعات المصرية، فضلًا عن خطة الوزارة لربط المخرجات البحثية للعلماء بالخارج باحتياجات الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد القومي.
وأوضحت أن الهدف من طلب الإحاطة هو تذليل المعوقات التي تحول دون تحقيق التكامل بين هؤلاء العلماء والمنظومة التعليمية بالجامعات المصرية، وتعظيم الاستفادة من خبراتهم على نحو فعّال ومستدام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب طلب إحاطة وزير التعليم العالي والبحث العلمي العلماء المصريين بالخارج أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العلماء المصریین بالخارج مجلس النواب طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو