الداخلية السورية تصدر تعليمات تنفيذية لمرسوم تجنيس الأكراد
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أصدرت وزارة الداخلية السورية، أمس الجمعة، قرارا يتضمن التعليمات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13، الذي ينص على تجنيس الأكراد المحرومين من الجنسية السورية، المشمولين بأحكامه.
وأكدت الوزارة -على منصتها على تليغرام- أن القرار يأتي انسجاما مع مبادئ الإعلان الدستوري التي تكفل صون حقوق المواطنة والمساواة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.
وتضمّن القرار آلية التقديم وشروطه، حيث يمكن للراغبين بالحصول الجنسية التقدم بشكل فردي أو مع عائلته.
وخصصت الوزارة مراكز لهذا الغرض في 5 محافظات هي دمشق وحلب والرقة ودير الزور والحسكة.
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 13 في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، الذي يشمل الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية لأكراد سوريا.
في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، طلبت وزارة الداخلية السورية، من الإدارة العامة للشؤون المدنية، إعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم الذي أصدره الرئيس الشرع قبل نحو أسبوعين، ومنح الجنسية للمواطنين من أصول كردية.
يُشار إلى أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استقبل، في 2 فبراير/شباط الجاري بالعاصمة دمشق، وفدا من المجلس الوطني الكردي برئاسة محمد إسماعيل.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن اللقاء شدد على وحدة وسلامة الأراضي السورية، ورفض أي مشاريع أو طروحات تمس سيادة البلاد أو تهدد وحدتها، وإن الشيباني أكد التزام الدولة بحقوق المواطنين الكرد ومبدأ المواطنة المتساوية، بما يضمن الحفاظ على الخصوصية الثقافية والاجتماعية لهم ضمن إطار الدولة السورية الموحدة.
من جهته، رحّب وفد المجلس بمرسوم الرئيس رقم 13 بشأن حقوق أكراد سوريا، معتبرا إياه خطوة مهمة على طريق إنصافهم وضمان حقوقهم، وتعزيز المشاركة الوطنية في صياغة مستقبل البلاد.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة واقعة التعدي على أسرة بالدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من عدد من الأشخاص بدعوى قيامهم بالتعدي عليه وأسرته بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة الدقهلية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص المنشور المتداول، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية أعمال البحث والتحري لكشف حقيقة ما تم تداوله.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، ومتواجد حاليًا خارج البلاد.
وبسؤال والده، أفاد بأنه بتاريخ 15 مايو الماضي نشبت مشادة كلامية بين نجله، شقيق القائم على النشر، وزوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، الأمر الذي أدى إلى تدخل عدد من أقارب الزوجة.
وأضاف أن والدي الزوجة وزوجة والدها وخالها قاموا بالتعدي عليهم بالسب والضرب، إلا أن الواقعة لم تشهد استخدام أسلحة بيضاء كما ورد بالمنشور المتداول، كما لم تسفر عن أي إصابات بين الأطراف، حيث تدخل الأهالي وتمكنوا من إنهاء المشاجرة وفض النزاع.
ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقهم، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة شربين.
وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي أسفرت عنه التحريات، مؤكدين أن الخلافات الزوجية كانت السبب الرئيسي وراء المشادة والتعدي المتبادل.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في فحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع الوقائع المثارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على الأمن والاستقرار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران