تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
تباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الربع الرابع وسط اضطرابات ناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، لكن من المتوقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي هذا العام.
وأظهرت تقديرات متقدمة من مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية أمس الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 1.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.0 بالمئة. ومع ذلك، جرى الانتهاء من الاستطلاع قبل صدور البيانات أمس الخميس التي أظهرت اتساع العجز التجاري إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر في ديسمبر.
ونما الاقتصاد بمعدل 4.4 بالمئة في الربع الثالث. وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، أن إغلاق الحكومة سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بنسبة 1.5 نقطة مئوية بسبب تراجع الخدمات التي يقدمها الموظفون الفيدرالي ون، وانخفاض الإنفاق الفيدرالي على السلع والخدمات والتخفيض المؤقت في مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية.
وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن معظم الناتج المفقود سيتم استرداده في نهاية المطاف، رغم أن ما بين سبعة و14 مليار دولار لن يتم استردادها.
وسلط التقرير، الذي تأخر بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما، الضوء على التوسع الاقتصادي دون خلق فرص عمل، وعلى وضع اقتصادي تحقق فيه الأسر ذات الدخل المرتفع أداء جيدا، بينما يعاني المستهلكون ذوو الدخل المنخفض في ظل ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية على الواردات وتباطؤ نمو الأجور.
وأدت هذه الظروف إلى ما يسميه الاقتصاديون ومعارضو ترامب أزمة القدرة على تحمل التكاليف.
ولم يضف الاقتصاد سوى 181 ألف وظيفة العام الماضي، وهو أقل عدد خارج نطاق جائحة كورونا منذ الركود الكبير في عام 2009، وانخفاضا من 1.459 مليون في عام 2024.
وتباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي من وتيرة النمو السريع التي بلغت 3.5 بالمئة في الربع الثالث.
ويقول اقتصاديون إن الإنفاق كان مدفوعا إلى حد كبير بالأسر ذات الدخل المرتفع، وكان على حساب المدخرات، حيث أدى التضخم إلى تآكل القوة الشرائية.
التضخم يرتفعارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر، وتشير الدلائل إلى مزيد من التسارع في يناير، مما يعزز التوقعات بأن بنك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل يونيو.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية الجمعة إن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 بالمئة بعد صعود 0.2 بالمئة في قراءة غير معدلة لنوفمبر.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر 0.3 بالمئة.
وزاد في الاثني عشر شهرا حتى ديسمبر ثلاثة بالمئة بعد صعوده 2.8 بالمئة في نوفمبر.
وأسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي هي أحد المؤشرات التي يتابعها البنك المركزي الأميركي لتحقيق هدفه المتمثل في أن يكون التضخم اثنين بالمئة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التجارة الأميركية الناتج المحلي الإجمالي العجز التجاري إغلاق الحكومة الإنفاق الفيدرالي الكونغرس فرص عمل التضخم نمو الأجور ترامب الاقتصاد الفيدرالي الاقتصاد الأميركي نمو الاقتصاد النمو الاقتصادي اقتصاد أميركا نمو اقتصاد أميركا التجارة الأميركية الناتج المحلي الإجمالي العجز التجاري إغلاق الحكومة الإنفاق الفيدرالي الكونغرس فرص عمل التضخم نمو الأجور ترامب الاقتصاد الفيدرالي أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
رقم صادم.. ما حجم الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران؟
أشار موقع Iran War Cost الأمريكي إلى أن الصراع في الشرق الأوسط قد كلّف خزينة الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 100 مليار دولار.
ووفقا لبيانات غير رسمية من هذا الموقع الإلكتروني، فقد تجاوز الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران 100 مليار دولار، على الرغم من أن البنتاغون نفسه يتكتم ولا يعطي أرقاما دقيقة.
وتشمل هذه المبالغ نفقات تشغيل وإعاشة الأفراد وخدمة وصيانة السفن التي تم نقلها إلى المنطقة.
ونوه الموقع بأن طريقة الحساب اعتمدت على تقرير البنتاغون المقدم إلى الكونغرس والذي ذكر أن الأيام الستة الأولى كلفت 11.3 مليار دولار، مع بلوغ التكاليف مليار دولار كل يوم بعد ذلك.
أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) آخر تقاريرها بشأن الإنفاق على العمليات العسكرية في أواخر أبريل الماضي، حيث قدر جولز هيرست، القائم بأعمال رئيس القسم المالي في الوزارة، أن التكلفة بلغت نحو 25 مليار دولار.
ومع ذلك، في اليوم التالي مباشرة، نقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر مطلعة أن التكاليف الحقيقية للعمليات قد تصل إلى ضعف الرقم المعلن تقريبًا، والسبب في ذلك هو أن البنتاغون لم يحتسب نفقات إعادة بناء القواعد الأمريكية التي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة الضربات الانتقامية الإيرانية.
لاحقًا، قام هيرست بمراجعة تقديراته إلى 29 مليار دولار، مضيفًا تكاليف إصلاح المعدات ونقل القوات إلى المنطقة. ومع ذلك، لم يصرح بأي معلومات تتعلق بإعادة تأهيل القواعد الجوية المتضررة.
وفي تقارير إعلامية أخرى، أشارت شبكة CNN إلى أن الضربات الإيرانية الانتقامية خلال الأيام الأولى من الصراع فقط ألحقت أضرارًا كبيرة بما لا يقل عن تسعة منشآت عسكرية أمريكية موزعة بين البحرين والكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة وقطر.
تجدر الإشارة إلى وجود منصة تدعى "Iran War Cost Tracker"، وهي مشروع غير مستقل يجمع بين مختبر حلول المناخ التابع لجامعة براون الأمريكية وعدد من الخبراء الاقتصاديين والعسكريين المستقلين.
تهدف هذه المنصة إلى احتساب التكلفة المالية المباشرة وغير المباشرة التي يتحملها دافعو الضرائب الأمريكيون نتيجة التدخل العسكري الأمريكي في الحرب ضد إيران التي اندلعت عام 2026.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو