«السياحة» تتوعد الشركات المخالفة: لجان رقابية مشددة في ذروة عمرة رمضان
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن حركة سفر ووصول المعتمرين المصريين ضمن برامج عمرة رمضان تسير بصورة منتظمة، مشيرة إلى استمرار أعمال المتابعة والرقابة الميدانية على البرامج المنفذة من جانب شركات السياحة، بما يضمن الالتزام بمواعيد السفر والعودة، ومستوى الخدمات المقدمة، وعلى رأسها التسكين وفقًا للبرامج المعتمدة.
وأشارت سامية سامي، إلى أن وزارة السياحة والآثار، تحرص على متابعة انتظام رحلات العمرة وسير البرامج المعتمدة للعمرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على ضمان حصول المعتمرين المصريين على كامل الخدمات المتعاقد عليها، والتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لموسم العمرة والمعتمدة من السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل في إطار تعاون مستمر وتنسيق دائم مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بما يُسهم في سرعة التعامل مع أية مستجدات أو ملاحظات قد تطرأ خلال ذروة الموسم، وبما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن.
وأضافت أن بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالأراضي المقدسة تقوم بالمرور اليومي على فنادق إقامة المعتمرين، والتواصل المباشر مع شركات السياحة المنظمة، والتدخل الفوري حال رصد أي عقبات أو تلقي شكاوى، بما يضمن سرعة حلها في أقرب وقت ممكن.
وأكدت على أن الوزارة لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية فوراً حال ثبوت أية مخالفات، وخاصة فيما يتعلق بالتسكين أو مستوى الخدمات، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات السيد وزير السياحة والآثار وبالتنسيق الكامل مع وزارة الحج والعمرة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بما يكفل الحفاظ على حقوق المعتمر المصري وضمان حصوله على كامل الخدمات المدرجة بالبرنامج المتعاقد عليه.
وأهابت وزارة السياحة والآثار، جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بالالتزام التام بالبرامج المعتمدة، ومواعيد السفر والعودة، وأماكن إقامة المعتمرين المُدرجة على البوابة المصرية للعمرة ومنصة «نسك» السعودية، حيث أن أي مخالفة لتلك الضوابط سيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال الشركة المخالفة، حفاظاً على حقوق المعتمرين وشركات السياحة الملتزمة وضمان جودة الخدمة المقدمة.
اقرأ أيضاًأسعار عمرة رمضان 2026 والمستندات المطلوبة.. «دليلك الشامل للبرامج الاقتصادية والفاخرة»
أسعار متفاوتة وبرامج اقتصادية.. تفاصيل حجز عمرة شهر رمضان 1447 - 2026
أسعار عمرة رمضان 1447 - 2026.. أفضل البرامج السياحية والاقتصادية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج والعمرة برامج عمرة رمضان مساعد وزير السياحة والآثار سامية سامي رحلات العمرة في رمضان السیاحة والآثار شرکات السیاحة عمرة رمضان
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية