أول طلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة حول تدني دور مراكز الشباب
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
تقدّم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة الجديد جوهر نبيل بشأن التدهور الحاد في مستوى مراكز الشباب بمختلف القرى والمدن والأحياء والمراكز على مستوى الجمهورية مؤكداً أن الواقع يكشف عن مفارقة صادمة، فبرغم الحديث المتكرر عن تمكين الشباب وبناء الإنسان، فإن الحقيقة على الأرض تتمثل في مراكز شباب بلا شباب، ومنشآت أُنفقت عليها مليارات الجنيهات، لكنها إما مغلقة، أو تعمل بشكل شكلي، أو تحولت إلى ملاعب مؤجرة لا تؤدي أي دور تنموي أو ثقافي حقيقي.
وأشار النائب أشرف أمين إلى وجود غياب شبه كامل للبرامج والأنشطة الجادة، وضعف الإدارة، وانعدام الرؤية، ما دفع قطاعات واسعة من الشباب إلى العزوف عن هذه المراكز، أو الهجرة غير الشرعية، أو الوقوع فريسة للإحباط والتطرف، في الوقت الذي تكتفي فيه الوزارة بإعلانات وفعاليات ومؤتمرات بلا أثر ملموس.
متسائلاً : لماذا فشلت مراكز الشباب في جذب الشباب فعليًا؟ وأين ذهبت موازنات الأنشطة والبرامج؟ ومن يحاسب إدارات المراكز التي لا تفتح أبوابها؟ ولماذا لا يُشرك الشباب في إدارة هذه المراكز بدل التعامل معهم كمتفرجين؟ وكيف تُترك طاقات الشباب بلا احتواء في ظل أزمات اقتصادية خانقة؟
وطالب النائب أشرف أمين بإجراء تقييم شامل وعلني لأداء كل مركز شباب، وربط التمويل بعدد الأنشطة والمستفيدين الفعليين، مع إسناد الإدارة الجزئية لشباب متخصصين بنظام تعاقدي، وتحويل مراكز الشباب إلى منصات تدريب وتشغيل حقيقية تخدم احتياجات الشباب وسوق العمل.
كما شدد على ضرورة فتح مراكز الشباب في الفترات المسائية وبمرونة تتناسب مع ظروف الشباب، مؤكدًا أن الشباب لا يحتاج شعارات، بل مساحات أمل، وأن أي دولة تترك شبابها بلا احتواء، تدفعهم دفعًا إلى الهروب من الحلم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب إحاطة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جوهر نبيل مراكز الشباب مراکز الشباب
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0