صحة المنوفية: فتح مراكز فحص المقبلين على الزواج حتى 10مساءً فى رمضان
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة المنوفية عن فتح عدد من مراكز فحص المقبلين على الزواج خلال الفترة المسائية طوال شهر رمضان المبارك، وذلك تيسيرًا على المواطنين.
وأوضحت صحة المنوفية أن العمل بالمراكز المحددة سيكون من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساءً، وفق جدول زمني مُقسم على ثلاث مراحل لتغطية مختلف مراكز المحافظة، على النحو التالي: أولاً: من 19 فبراير حتى 28 فبراير مركز صحي ميت خاقان - شبين الكوم، مركز صحي الشهداء، مركز صحي منوف.
ثانيًا: من 1 مارس حتى 10 مارس مركز صحي قويسنا، رعاية طفل سرس الليان، مركز صحي شما، مركز صحي الباجور
ثالثًا: من 11 مارس حتى نهاية شهر رمضان مركز صحي بركة السبع، رعاية طفل تلا، مركز صحي السادات، مركز صحي شبين.
وأكدت مديرية الصحة أن مدّ ساعات العمل يأتي في إطار الحرص على تخفيف التكدس وتسهيل حصول المواطنين على خدمة فحص المقبلين على الزواج، والتي تُعد من أهم المبادرات الرئاسية الهادفة إلى دعم صحة الأسرة المصرية والكشف المبكر عن الأمراض، بما يضمن حياة صحية مستقرة للأجيال القادمة.
وأشار الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى أن المديرية مستمرة في التوسع بخدمات المبادرات الصحية وتطوير آليات تقديمها، بما يحقق أعلى مستوى من الجودة وسهولة الوصول للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن العمل مستمر لتقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية رمضان صحة المنوفية محافظة المنوفية مراكز فحص المقبلين على الزواج مرکز صحی
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو