المجر تدخل في تحدي مع أوكرانيا بسبب النفط الروسي
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
قال وزير خارجية المجر إن المجر ستمنع قرضًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لأوكرانيا حتى يستأنف تدفق النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.
توقفت شحنات النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا منذ 27 يناير، بعد أن قال مسؤولون أوكرانيون إن هجوماً بطائرة مسيرة روسية ألحق أضراراً بخط أنابيب دروجبا، الذي ينقل النفط الخام الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا الوسطى.
اتهمت المجر وسلوفاكيا، اللتان حصلتا على إعفاء مؤقت من سياسة الاتحاد الأوروبي التي تحظر استيراد النفط الروسي، أوكرانيا - دون تقديم أدلة - بتعمد عرقلة الإمدادات.
في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة، اتهم وزير الخارجية بيتر سيارتو أوكرانيا بـ"ابتزاز" المجر لعدم استئنافها شحنات النفط.
قال إن حكومته ستعرقل قرضًا ضخمًا بدون فوائد وافق عليه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر لمساعدة كييف على تلبية احتياجاتها العسكرية والاقتصادية للعامين المقبلين.
وتابع"لن نرضخ لهذا الابتزاز. نحن لا ندعم حرب أوكرانيا، ولن ندفع ثمنها..طالما أن أوكرانيا تعرقل استئناف إمدادات النفط إلى المجر، ستعرقل المجر قرارات الاتحاد الأوروبي المهمة والمواتية لأوكرانيا".
جاء قرار المجر بمنع التمويل لأوكرانيا بعد يومين من تعليقها شحنات الديزل إلى جارتها المنكوبة حتى استئناف تدفقات النفط عبر نهر دروجبا، وقبل أيام فقط من الذكرى السنوية الرابعة للهجوم الروسي واسع النطاق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير خارجية المجر المجر الاتحاد الأوروبي 90 مليار يورو شحنات النفط الروسي شحنات النفط وسلوفاكيا بطائرة مسيرة روسية الاتحاد الأوروبی النفط الروسی شحنات النفط
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية