لـ 14 مارس.. تأجيل محاكمة عصام صاصا وآخرين في قضية مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أجّلت محكمة دار السلام، اليوم السبت، محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا و15 متهمًا آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي، لجلسة 14 مارس المقبل.
وفي وقت سابق، قررت نيابة دار السلام إخلاء سبيل عصام صاصا بضمان محل إقامته، كما أخلت سبيل مدير أعماله ومالك الملهى و11 آخرين، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، في القضية المتعلقة باتهامات بالبلطجة وتعطيل حركة المرور.
كما كشفت التحريات أن الواقعة حدثت أثناء استعداد صاصا لإحياء فقرة غنائية داخل الملهى، حيث نشبت مشادة بينه وبين أفراد الأمن تطورت لاحقًا إلى مشاجرة امتدت إلى خارج الملهى، وهو ما تسبب في حالة من الفوضى بكورنيش المعادي.
وتعرّض «صاصا» للملاحقة من أحد الأشخاص بدراجة نارية خلال محاولته مغادرة المكان، حيث ألقى بها أمام سيارته، ما أدى إلى الاصطدام بها وتحطم الدراجة وانفجار وسائد السيارة الهوائية، ليغادر عصام صاصا السيارة ويفر هاربًا على قدميه، قبل أن يستقل سيارة أخرى ويغادر الموقع.
اقرأ أيضاًلـ 28 مارس.. تأجيل محاكمة المتهم بالاستيلاء على حسابات شيرين عبد الوهاب
لـ 9 مايو.. تأجيل محاكمة 139 متهما في «خلية الهيكل الإداري» بالتجمع
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة مشاجرة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة أخبار المحاكمات ملهى ليلي عصام صاصا محاكمة عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران