ترامب يتحدى المحكمة العليا.. رسوم 10% على واردات العالم لمدة 150 يوماً
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
قال مراسل "القاهرة الإخبارية" رامي جبر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن توقيعه أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% لمدة 150 يوماً اعتباراً من 24 فبراير، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية ببطلان التعريفات الجمركية التي كان قد فرضها تحت سلطة الطوارئ.
وقال جبر، خلال مداخلة هاتفية في "النشرة الاقتصادية"، مع الإعلامية مونايا طليبة، على شاشة القاهرة الإخبارية ، إن ترامب ظهر غاضباً خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الحكم، واعتبر القرار “مخزياً” ولا يراعي المصالح الأمريكية بل يخدم أقلية سياسية ومصالح أجنبية.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي لم يكتفِ بانتقاد المحكمة العليا، بل وجّه انتقادات إلى بعض أعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري الذين رفضوا سابقاً التصويت لصالح التعريفات الجمركية، واصفاً إياهم بأنهم “جمهوريون بالاسم فقط”.
وأكد أن ترامب شدد على أن قرار المحكمة لا يمنعه من فرض رسوم جمركية مستقبلاً، بل يمنحه – من وجهة نظره – مساحات قانونية يمكن التحرك من خلالها لفرض رسوم جديدة، وهو ما ترجمه سريعاً بإعلان الرسوم العالمية الجديدة بنسبة 10%.
وأشار المراسل إلى أن ترامب لوّح باستخدام أدوات أخرى في المواجهة التجارية، من بينها التراخيص التجارية، مؤكداً أن الرئيس يرى أن من صلاحياته منح أو سحب تراخيص عمل الشركات الأجنبية داخل الولايات المتحدة، بما يشكل أداة ضغط مباشرة على حكومات تلك الدول.
اأشار إلى أن ترامب تحدث عن إمكانية اللجوء إلى حظر الاستيراد من بعض الدول التي يعتبر أنها لا تلتزم بما وصفه بـ"التجارة العادلة"، في تصعيد يعكس استمرار النهج الحمائي في سياساته الاقتصادية رغم القيود القضائية الأخيرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترمب حكم المحكمة العليا واردات العالم رامي جبر المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الرئيس النمساوي: العالم بحاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن العالم بحاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما يشهده المجتمع الدولي من أزمات متلاحقة وتحديات متزايدة على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وقال الرئيس النمساوي، في تصريح له اليوم الثلاثاء في فيينا، إن المرحلة الحالية تتطلب دعم الدبلوماسية وتعزيز مبادئ التعددية الدولية، باعتبارها الأدوات الأكثر فاعلية للتعامل مع الأزمات العالمية وحل النزاعات بعيدًا عن التصعيد.
وشدد فان دير بيلين على أن النظام الدولي القائم على التعاون متعدد الأطراف يجب الحفاظ عليه وتقويته، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تظل الإطار الأساسي الذي يجمع دول العالم لمعالجة القضايا المشتركة مثل السلام والأمن والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التحديات الراهنة، بما في ذلك النزاعات المسلحة والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية، تتطلب تنسيقًا دوليًا أكبر وتعاونًا أعمق بين الدول، بدلًا من الانعزال أو سياسات الأحادية.
وأضاف أن دعم المؤسسات الدولية ليس خيارًا سياسيًا فقط، بل ضرورة لضمان استقرار النظام العالمي وحماية مصالح الشعوب، لافتًا إلى أن غياب التعددية قد يؤدي إلى مزيد من التوترات وعدم الاستقرار.
واختتم الرئيس النمساوي تصريحاته بالتأكيد على التزام بلاده بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز دور الأمم المتحدة، والعمل على تقوية الحوار بين الدول، بما يسهم في بناء عالم أكثر استقرارًا وتعاونًا.