لضمان جودة الخدمة الطبية.. متابعة ميدانية مكثفة بمستشفيات قصر العيني
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
كثّفت إدارة مستشفيات قصر العيني، التابعة لجامعة القاهرة، أعمال المرور داخل العيادات الخارجية للتأكد من انتظام العمل وانضباط منظومة تقديم الخدمة للمرضى.
جاء ذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك، واستمرارًا لنهج المتابعة الميدانية التي وجّه بها الدكتور حسام صلاح مراد رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة وعميد كلية طب قصر العيني.
وأكد عميد كلية طب قصر العيني أهمية إحكام المتابعة اليومية داخل العيادات، ومراجعة آليات تنظيم دخول المرضى، وسرعة إنهاء الإجراءات، ودقة تسجيل البيانات.
ونبه عميد كلية طب قصر العيني بالتأكد من الالتزام بخطط المتابعة الطبية للحالات، بما يضمن تقديم خدمة طبية منظمة تليق بمكانة قصر العيني وتضع مصلحة المريض في المقام الأول.
ولفت عميد كلية طب قصر العيني إلى أن إدارة مستشفيات جامعة القاهرة تحرص على المتابعة المباشرة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة، خاصة خلال فترات الذروة والمواسم.
وشدد عميد كلية طب قصر العيني على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على المكانة الريادية لقصر العيني في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة.
وواصل الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، جولاته التفقدية المكثفة داخل العيادات الخارجية.
وشملت خطة مرور اليوم متابعة انتظام العمل بمختلف التخصصات، ومراجعة معدلات التردد، والتأكد من انسيابية حركة المرضى داخل منظومة الكشف والعلاج.
وتضمنت الجولة المرور على وحدة الليزر بالعيادات الخارجية، للوقوف على جاهزية الوحدة وانتظام تقديم الخدمة، ومتابعة التزام الفرق الطبية والإدارية بالمعايير المنظمة للعمل، والتأكد من توافر المستلزمات واستقرار التشغيل.
وأكدت إدارة المستشفيات استمرار المرور والمتابعة اليومية طوال شهر رمضان، ترسيخًا لسياسة العمل القائمة على التواجد الفعلي داخل مواقع تقديم الخدمة، وضمان أعلى درجات الجودة والانضباط في الأداء.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قصر العيني مستشفيات قصر العيني العيادات الخارجية جامعة القاهرة كلية الطب طب قصر العيني عمید کلیة طب قصر العینی مستشفیات قصر العینی جامعة القاهرة شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: تقدم مستمر بين إسرائيل ولبنان وتجاوز للإخفاقات الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك تقدمًا مستمرًا سياسيًا وأمنيًا بين إسرائيل ولبنان، مؤكدة أنها تسعى لتجاوز إخفاقات العشرين عامًا الماضية.
انسحاب قوات الاحتلالطلب لبنان وضع سقف زمني واضح لتحقيق انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفقا لتقارير نقلا عن مصادر عربية. وأكد المسؤولون اللبنانيون أهمية الالتزام بجدول زمني محدد، معتبرين أن التأجيل أو المماطلة سيعيقان تطبيق الحلول السياسية المرتبطة بالملف الأمني.
واقترح لبنان خطة تمتد على مدار 60 يوما كمرحلة انتقالية، تنفذ خلالها عمليات انسحاب تدريجية للقوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية، حسبما أفادت به فضائية العربية الحدث، مساء اليوم الثلاثاء.
وحددت الخطة خطوات عملية تضمن التخلي عن المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل شامل، ما يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية في الجنوب.
مقترحات جديدةوسعى لبنان إلى طرح مقترحات جديدة تهدف إلى حل أزمة سلاح حزب الله عبر وسائل سياسية بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.
وشددت السلطات اللبنانية على أن نزع السلاح يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة، تتضمن ضمانات دولية وعربية لدعم الاستقرار في البلاد.
وناقش المسؤولون اللبنانيون والإقليميون خطة تخفيض التصعيد، التي تتضمن إعادة انتشار عناصر حزب الله شمال الليطاني بموجب آلية تفاوضية.
وأشارت الخطة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية والسياسية، لضمان عدم عودة أي توتر في المستقبل.
وأعلنت الأطراف المنخرطة في النقاش التزامها بالحوار كوسيلة أساسية للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب اللبناني.
وركزت الاجتماعات الأخيرة على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان عدم ترك فراغ أمني في المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
ورحبت عدة أطراف دولية بخطة الـ60 يوما، مشيرة إلى أنها قد تشكل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في لبنان.
وحثت التقارير الدولية الأطراف المتنازعة على العمل بحسن نية لتجاوز التحديات اللوجستية والأمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات.
وتواصلت المشاورات بين الجانب اللبناني ومبعوثين من الأمم المتحدة لتحديد الخطوات العملية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وإعداد البنية اللازمة لدعم الأطراف المعنية.
ولاقت هذه اللقاءات دعمًا متزايدا من المجتمع الدولي الذي يعوّل على نجاح المبادرة كمقدمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
واستعرضت الحكومة اللبنانية خطتها للمرحلة المقبلة مع قوى المعارضة والتيارات السياسية الفاعلة لضمان توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل الجنوب اللبناني.
وتم التأكيد خلال الاجتماعات على رفض أي تدخلات خارجية تعرقل المساعي اللبنانية لتحقيق إنهاء الصراعات والعودة إلى الاستقرار.
وركزت المناقشات الداخلية على وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ البنود المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي دون خروقات.
وأعربت بعض الأطراف السياسية عن قلقها من احتمال تصعيد مفاجئ في حال حدوث أي تأخير يفسر كتهرب من الالتزامات الدولية.
ودعمت المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجهود الرسمية لتثبيت مطالب السيادة والحد من المخاطر المرتبطة باستمرار وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب.
وطالبت هذه الجهات بمزيد من الشفافية والانفتاح على آراء وتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الدبلوماسية والأمنية.
وبرزت تفاؤلات مشروطة بين الأوساط الشعبية والسياسية بإمكانية نجاح هذا التحرك الجديد، خاصة مع بوادر تدخل دولي أكبر لدعم العملية.
وينتظر الشعب اللبناني بشغف نتائج هذه المبادرة وسط تحديات هائلة تتطلب تعاونا داخليا وإقليميا غير مسبوق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو