برنامج تحول القطاع الصحي يعلن عن وظيفة شاغرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
الرياض
أعلن برنامج تحول القطاع الصحي عن توفير وظيفة شاغرة بمسمى “أخصائي إداري” للعمل بمدينة الرياض، وذلك ضمن جهوده لدعم الكفاءات الوطنية واستقطاب المؤهلات المتميزة.
وأوضح البرنامج أن الوظيفة تتطلب الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الإدارية، مع تفضيل من لديهم خبرة عملية في مجال مشابه. كما يشترط التمكن من اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.
وتتضمن المهام الوظيفية مساعدة الرئيس المباشر في وضع الأهداف الرئيسية للإدارة أو القسم، وتنفيذ المهام الإدارية المختلفة بحسب حاجة العمل.
كما تشمل تنفيذ العمليات والمشروعات والمبادرات المتخصصة، وتوظيف المعارف والخبرات الفنية في إنجازها، إلى جانب إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها بشكل منظم.
وأشار البرنامج إلى أن التقديم متاح حاليًا، وقد بدأ اليوم السبت 1447/09/03هـ الموافق 2026/02/21م، من خلال الرابط التالي:هنا
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: برنامج تحول القطاع الصحي توظيف في السعودية فرص عمل فرص عمل سعودية وظائف سعودية وظائف شاغرة وظائف في السعودية
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية