طلب إحاطة بشأن الأوضاع غير المستقرة للعاملين على صناديق الدولة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن : الأوضاع الوظيفية والقانونية غير المستقرة للعاملين على صناديق الدولة – البند (2/3) نتيجة عدم تثبيتهم .
نود أن نحيط سيادتكم علماً بوجود أزمة ممتدة منذ سنوات تتعلق بالأوضاع الوظيفية لآلاف العاملين على صناديق الدولة، وبصفة خاصة العاملين المدرجين على البند (2/3)، والذين يمثلون فعليًا العمود الفقري والعنصر الأساسي لتسيير العمل داخل عدد كبير من المصالح والجهات الحكومية على مستوى الجمهورية.
وهنا نود أن نشير إلى أن هؤلاء العاملون لا يؤدون أعمالًا موسمية أو مؤقتة، بل يباشرون مهامًا دائمة ومستمرة تمس جوهر العمل الإداري والخدمي، ويتحملون العبء الأكبر في تشغيل المرافق العامة، ومع ذلك لا يزال وضعهم الوظيفي معلقًا ومضطربًا، بالمخالفة لأبسط قواعد الاستقرار الوظيفي، وبما يتنافى مع توجه الدولة نحو إصلاح الجهاز الإداري وبناء إدارة حديثة قائمة على الكفاءة والإنصاف.
إلا أنه ومنذ سنوات طويلة، كان من المفترض نقل هؤلاء العاملين إلى درجات مالية دائمة وإدراجهم على الباب الأول (الأجور) بالموازنة العامة للدولة أسوة بزملائهم الذين يؤدون ذات الأعمال داخل نفس الجهات، إلا أن ما حدث هو الاكتفاء بنقلهم شكليًا إلى البند (2/3) دون تحقيق التثبيت الفعلي، مع استمرار صرف رواتبهم من الصناديق الخاصة، وهو ما أفرز واقعًا وظيفيًا مشوهًا لا يستند إلى منطق إداري أو قانوني سليم.
وقد ترتب على هذا الوضع غير العادل سلسلة من الإشكاليات الخطيرة، من بينه حرمان هؤلاء العاملين من الاستقرار الوظيفي الحقيقي رغم سنوات طويلة من الخدمة، وعدم جواز انتدابهم أو نقلهم إلى جهات أخرى، حتى في ظل احتياج الدولة الفعلي لكفاءاتهم، بجانب تقييد حقهم في الإجازات والعديد من المزايا الوظيفية المقررة قانونًا للعاملين بالجهاز الإداري، فضلاً عن غياب المسار الوظيفي والترقيات العادلة، بما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص، ما خلق حالة من التمييز السلبي الواضح بينهم وبين زملائهم العاملين على الباب الأول، رغم تطابق طبيعة العمل والمسؤوليات.
والأخطر من ذلك أن استمرار هذا الوضع يمثل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا على السادة المشار إليهم، حيث أن آلاف الأسر المصرية باتت تعيش في حالة دائمة من عدم الأمان الوظيفي، دون ضمانات واضحة للمستقبل، في وقت تؤكد فيه الدولة أن العنصر البشري هو أساس التنمية، وأن بناء الجمهورية الجديدة يقوم على تمكين العاملين وتحقيق العدالة داخل مؤسسات الدولة.
كما يثير هذا الملف تساؤلات جوهرية حول مدى توافق هذا الوضع مع القوانين المنظمة للجهاز الإداري للدولة، وحول أسباب استمرار تجاهل هذا العدد الكبير من العاملين، رغم أنهم يمثلون القوة التشغيلية الحقيقية للعديد من المصالح الحكومية، ورغم المطالبات المتكررة بحسم هذا الملف منذ سنوات.
وبناءًا على ما سبق فأننا نطالب الحكومة بالأتي:
- الإسراع بنقل العاملين على صناديق الدولة (البند 2/3) إلى درجات مالية دائمة على الباب الأول.
- توحيد أوضاعهم الوظيفية مع زملائهم داخل نفس الجهات، بما يحقق المساواة والعدالة.
- وضع جدول زمني واضح ومعلن لإنهاء هذا الملف المزمن.
- توضيح المعوقات الادارية والمالية التي حالت دون تثبيتهم حتى الأن، وذلك من أجل ضمان عدم تكرار هذه الأوضاع مستقبلًا داخل الجهاز الإداري للدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب المصري الديمقراطي على صنادیق الدولة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من مانشستر سيتي بشأن عمر مرموش .. ماذا يحدث؟
تزايدت التكهنات بشأن مستقبل النجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الإنجليزي بعد موسم لم يحصل فيه على فرص مشاركة كافية.
وكان مرموش قد انضم إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة كبيرة بلغت قيمتها نحو 59 مليون جنيه إسترليني، وسط توقعات بأن يصبح أحد العناصر المهمة في تشكيلة الفريق.
الواقع سار بشكل مختلف، حيث وجد اللاعب نفسه في منافسة قوية على المراكز الهجومية، الأمر الذي حد من فرص ظهوره بشكل منتظم.
هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟بحسب تقارير شبكة "besoccer" الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر سيتي تدرس العروض المحتملة التي قد تصل لضم اللاعب، ضمن خطة إعادة بناء الفريق استعدادًا للموسم الجديد.
يأتي ذلك بعد فترة شهدت تراجعًا في عدد مشاركات مرموش الأساسية، ما أثار الكثير من الجدل حول مستقبله داخل ملعب الاتحاد.
وخلال الموسم الماضي، شارك مرموش في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه بدأ أساسيًا في ثماني مباريات فقط، وهو ما دفع العديد من التقارير للحديث عن رغبته في الحصول على دور أكبر داخل أي فريق يدافع عن ألوانه خلال المرحلة المقبلة من مسيرته.
كما ساهمت التغييرات المنتظرة داخل مانشستر سيتي في زيادة الغموض بشأن مستقبل اللاعب، فمع انتهاء حقبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا واقتراب النادي من مرحلة جديدة بقيادة جهاز فني مختلف، أصبح عدد من اللاعبين أمام مصير غير محسوم، ومن بينهم مرموش.
عروض ضم عمر مرموشتشير المصادر إلى أن إدارة النادي الإنجليزي لن تمانع مناقشة بيع اللاعب إذا تلقت عرضًا مناسبًا من الناحية المالية، خاصة أنها تسعى لاستعادة الجزء الأكبر من المبلغ الذي دفعته للتعاقد معه قبل نحو عام ونصف.
من جانبه، يتطلع مرموش إلى اللعب بصورة أكثر انتظامًا، خصوصًا أنه يقترب من أفضل سنواته الكروية، ويرغب في استثمار هذه المرحلة بالمشاركة المستمرة بدلاً من البقاء ضمن خيارات محدودة في فريق يضم عددًا كبيرًا من النجوم.
وتزداد احتمالات الرحيل مع استمرار تدعيم مانشستر سيتي لخط هجومه، حيث أدت الصفقات الجديدة إلى رفع مستوى المنافسة على المراكز الأساسية.
وفي الوقت نفسه، يحظى اللاعب المصري باهتمام عدة أندية، أبرزها توتنهام وأستون فيلا، إلى جانب بعض الفرق التركية، فيما ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.