وزير الموارد البشرية يبحث مع والي البحر الاحمر التعاون في مجالات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
بحث وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية، معتصم أحمد صالح، مع والي البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود، آفاق التعاون المشترك في مجالات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق المشترك في القضايا ذات الصلة.
جاء ذلك خلال لقاء بين الطرفين بأمانة حكومة البحر الأحمر ببورتسودان اليوم، بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية، دكتور أبوبكر ضحية، ورئيس مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل البروفيسور محمد حمود الطريفي، وعدد من المسؤولين بالوزارة والولاية.
وتناول اللقاء مجمل القضايا ذات الصلة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أكد دكتور محمد صالح حرص الوزارة على بناء شراكات ذكية مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة، مشيراً إلى أن مجلس العالم الإسلامي يمثل مرجعية مهمة في هذا العمل.
وثمن الوالي الدور الإيجابي للوزارة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف العمل لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة تفاعلهم مع المجتمع.
وأكد رئيس مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، استعداد المجلس لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والاستشاري للسودان، موضحاً أن المجلس يسعى لنقل أحدث التجارب والبحوث العلمية لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فعال، مثمناً الجهود التي تبذلها الوزارة وقطاع التنمية الاجتماعية بالبحر الأحمر في ظل الظروف الراهنة.
وأجرت الأطراف المشاركة في اللقاء زيارة ميدانية لمستشفى بورتسودان العسكري، وقفوا خلالها على أوضاع الجرحى والمعاقين، بحضور مدير عام الهيئة العامة للإجهزة التعريفية للمعاقين الفريق الركن عصام الدين سعيد، والأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة دكتور محمد علي.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/02/22 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة يؤكد دعم الدولة للصحافة الوطنية2026/02/22 ورشة حول سلاسل الإمداد الدوائي بالنيل الأزرق2026/02/22 صندوق رعاية الطلاب يثمن الدور الكبير للمؤسسات التركية في دعم الطلاب بالسودان2026/02/22 مناوي: مليشيا الدعم السريع تستهدف المواطنين على أساس عرقي وعنصري2026/02/22 توجيهات بإيقاف حريق المخلفات والنفايات بمناطق العودة بولاية الخرطوم2026/02/22 قطر الخيرية تباشر تنفيذ مشروع إفطار الصائم في السودان2026/02/22شاهد أيضاً إغلاق سياسية رئيس الوزراء يطلع على جهود وزارة الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية في دعم معسكرات النازحين 2026/02/21الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران