خيرية سعود بن راشد المعلا.. جهود مستدامة لتطوير قطاع الإسكان في أم القيوين
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
تضطلع مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، بدور بارز في دعم استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها في إمارة أم القيوين، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات والمشاريع التي تنسجم مع مستهدفات "عام الأسرة" في دولة الإمارات بما يسهم في ترسيخ وحدة المجتمع وتحسين جودة الحياة.
وفي هذا الإطار، شكّلت مشاريع المجمعات السكنية أحد أبرز محاور عمل المؤسسة وأكثرها تأثيراً، حيث بدأت تنفيذ مشاريعها السكنية بحي التسامح (1)، الذي ضم 32 مسكنًا جرى تسليمها خلال عام التسامح 2019، قبل أن تستكمل المشروع بتنفيذ حي التسامح (2) بعدد 78 مسكنًا، إضافة إلى 40 مسكنًا في منطقة عود الطاير، ليصل إجمالي المساكن المنفذة إلى 150 مسكنًا.
وأكدت المؤسسة أن هذه المشاريع جاءت وفق رؤية متكاملة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي إذ تم تطبيق فكرة الوحدة المعمارية، إلى جانب الالتزام بمعايير نظام تقييم المباني الخضراء، مع مراعاة طبيعة الأسرة المواطنة واحتياجاتها، بما يضمن تحقيق الاستقرار والسعادة للمستفيدين، ويعزز جودة البيئة السكنية.
وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وبمتابعة من الشيخ ماجد بن سعود المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، شيدت المؤسسة 186 فيلا سكنية في عدد من مناطق الإمارة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تلبية احتياجات الفئات المستحقة.
وشملت هذه المشاريع 110 مساكن في حي الشيخ أحمد بن راشد المعلا، و56 مسكناً في حي الشيخ صقر بن محمد القاسمي، إضافة إلى 20 مسكناً في منطقة الراعفة، ما يعكس اتساع نطاق المشاريع السكنية التي تنفذها المؤسسة وتنوع مواقعها الجغرافية داخل الإمارة.
وتواصل المؤسسة عملها الخيري وفق رؤية تنموية شاملة ، تقوم على الانتقال من مفهوم المساعدات الآنية إلى نهج مؤسسي مستدام يعنى بتوفير مقومات الاستقرار المعيشي والاجتماعي للأسر، وفي مقدمتها الاستقرار السكني، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التوازن الأسري وتعزيز الاندماج المجتمعي.
أخبار ذات صلةوأكد راشد الحمر، مدير مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" حرص المؤسسة على أن تكون مشاريع الإسكان الخيري ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الأسري، انسجامًا مع مستهدفات عام الأسرة، وإيمانًا بأن السكن اللائق يمثل الأساس لتحقيق الأمن الاجتماعي وجودة الحياة للأسر المواطنة.
وأوضح أن تنفيذ المشاريع السكنية يتم وفق معايير تخطيطية وإنشائية متقدمة، تراعي الاستدامة والبعد الإنساني، وتوفر بيئة معيشية متكاملة تسهم في تعزيز استقرار الأسرة وسعادتها، وفي توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات الأسر المواطنة، وتعزز شعورها بالأمان والاستقرار، بما ينعكس إيجاباً على تماسكها الاجتماعي واستقرارها النفسي، ويعزز قدرتها على مواصلة دورها الفاعل داخل المجتمع.
وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بقياس الأثر الاجتماعي لمشاريعها وبرامجها، والاستفادة من نتائج التقييم في تطوير المبادرات وتعزيز كفاءتها، بما يضمن استدامة الأثر الإيجابي لهذه المشاريع، وتحقيق أهدافها الإنسانية والتنموية على المدى الطويل.
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة التوسع في مشاريع الإسكان الخيري، وتطوير نماذج سكنية أكثر استدامة، بما يعزز دور المؤسسة كشريك فاعل في تحقيق مستهدفات "عام الأسرة"، وترسيخ رسالتها الإنسانية في خدمة المجتمع.
وأكد التزام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بمواصلة دورها في دعم الأسرة الإماراتية، وتعزيز استقرارها الاجتماعي، انسجاماً مع نهج دولة الإمارات وقيمها الراسخة في العمل الخيري والإنساني، وبما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة أم القيوين.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أم القيوين الإسكان أم القیوین مسکن ا
إقرأ أيضاً:
الحكم بسجن راشد الغنوشي 106 سنة ومدى الحياة في تونس
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة، إضافة إلى أحكام تراكمية بعشرات السنوات.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع ثلاثين سنة سجنا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، و42 عاما ضد نائبه علي العريض ،و96 سنة سجنا لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين، بينما أكد مصدر لـ"عربي21" أن إجمالي الأحكام ضد الغنوشي بلغ 106 سنة، بالإضافة حكم بالسجن مدى الحياة.
وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية، فقد قضت المحكمة بـ"ثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب".
وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.
يشار إلى أن الملف تم فتحه سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.
خلفية القضية: من اغتيالات 2013 إلى فتح الملف القضائي
يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في شباط / فبراير، وتموز / يوليو من عام 2013 على التوالي.
وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة.
في المقابل، تنفي حركة النهضة هذه الاتهامات بشكل متواصل، وتعتبرها ذات خلفية سياسية ولا تستند إلى أدلة قضائية حاسمة.
مسار قضائي معقد وتحقيقات متعددة
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة.
يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي حساس في تونس، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو