لتحسين الرى في 1.60 مليون فدان بالصعيد.. الري تنتهي من تنفيذ عدة قناطر
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أعلنت وزلرة الموارد المائية والرى، الانتهاء من تنفيذ مجموعة القناطر وبوابات التحكم، لقناطر فم بحر يوسف وحجز الابراهيمية وفم البدرمان والديروطية وأبوجبل وايراد الدلجاوى والساحلية، وبخصوص الترتيبات النهائية لتشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حيث وصلت نسبة التنفيذ حاليا الى ٩٨% .
واشارت الري إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ منظومة التشغيل والتحكم بمجموعة القناطر، والبدء فى تدريب طاقم التشغيل والصيانة، حيث تم عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة بالموقع .
كما يجرى حاليا تنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع وتطوير وتجميل المنطقة، وإنشاء وتركيب اسوار الحماية بالموقع .
وفى إطار إنشاء منظومة لمراقبة التصرفات والمناسيب لادارة المياه بمنطقة مصر الوسطى .. فإنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد (٤٠) محطة رصد لأهم القناطر والمآخذ ومحطات الرفع التى تقع على ترع الابراهيمية وبحر يوسف بمحافظات (أسيوطـ ـ المنيا ـ بنى سويف ـ الفيوم ـ الجيزة )، وتم توريد واختبار الحساسات لقياس المناسيب فى محطات الرصد المستهدفة، وجارى تجهيز برامج تشغيل المنظومة، كما تم الإنتهاء من التدريب الحقلي للعاملين من الوزارة .
ويعد هذا المشروع الهام ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز