الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أذن ملك بريطانيا تشارلز الثالث بفتح أرشيف قصر باكنجهام أمام جهات التحقيق الرسمية، في إطار قضية تتعلق بصلات شقيقه أندرو ماونتباتن-ويندزور برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أصدر الملك تعليماته المباشرة لموظفي قصر باكنغهام بالتعاون الكامل مع الشرطة، بما يشمل تسليم وثائق رسمية ورسائل إلكترونية وتسجيلات تتعلق بفترة عمل الأمير أندرو كممثل تجاري لبريطانيا في الخارج.
وثائق ورسائل إلكترونية قيد الفحص
وأوضحت المصادر أن المحققين سيحصلون على حق الاطلاع على: مراسلات داخلية بين أندرو ومسؤولين حكوميين، سجلات رحلات واجتماعات خارجية، تسجيلات تتعلق بأنشطة رسمية خلال الأعوام التي سبقت تصاعد الفضيحة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، بعدما ألقت الشرطة القبض على الأمير السابق الأسبوع الماضي لاستجوابه بشأن شبهات تتعلق بإساءة استخدام المنصب، قبل الإفراج عنه بعد نحو 12 ساعة قضاها قيد الاحتجاز.
خلفية القضية
تلاحق أندرو منذ سنوات تداعيات علاقته السابقة بإبستين، الذي أثارت قضاياه المرتبطة بالاستغلال الجنسي جدلاً عالمياً.
وتشير تقارير حديثة إلى أن دفعة جديدة من الملفات المسربة تضمنت صوراً ومعلومات زادت من حدة الضغط الإعلامي والسياسي على العائلة المالكة.
وفي ديسمبر 2025، جُرّد أندرو من ألقابه الرسمية بقرار ملكي، في خطوة وصفت حينها بأنها محاولة لاحتواء الأزمة وحماية المؤسسة الملكية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملك بريطانيا تشارلز الثالث تشارلز الثالث جيفري إبستين
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران