فتح مسار استثنائي للتعاقد الحكومي مع الشركات دون وجود مقر لها بالسعودية
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أبلغت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الجهات الحكومية بآلية التقدم بطلبات استثناء للتعاقد مع الشركات العالمية التي لا تمتلك مقرا إقليميا داخل المملكة، وذلك عبر منصة "اعتماد"، على أن يتم تقديم الطلب قبل طرح المنافسة أو البدء في إجراءات التعاقد المباشر.
ويأتي التحرك في إطار تطبيق ضوابط قرار "نقل المقرات" الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2024، والذي ينص على إيقاف التعاقد الحكومي مع الشركات الأجنبية التي لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة، إلا أن الضوابط نفسها أتاحت استثناءات محددة وفق معايير فنية ومالية واضحة، بما يضمن عدم تعطّل المشروعات ذات الطبيعة التخصصية أو ذات التنافسية العالية.
وبحسب القرار لا تمنع الشركات غير الحاصلة على مقر إقليمي في السعودية من التقدم بعروض للمنافسات العامة، لكن قبول عروضها يخضع لحالتين: إما في حال عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنيًا، أو إذا كان عرضها من أفضل العروض فنيًا وأقل ماليًا بنسبة 25 بالمئة أو أكثر من ثاني أفضل عرض، كما تستثنى المشاريع التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال، مع منح الوزير صلاحية تعديل هذا الحد أو إيقاف العمل به وفق مقتضيات المصلحة العامة.
وتمثل منصة "اعتماد" التي أُطلقت عبرها خدمة طلبات الاستثناء في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، البوابة الإلكترونية الرسمية للخدمات المالية الحكومية، وتهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة المنافسات والعقود بشكل رقمي متكامل.
جدل حول توصيف القرار
أثار تداول الخبر في بعض وسائل الإعلام تفسيرات متباينة، إذ اعتبر البعض أن القرار يمثل "تراجعا" عن سياسة نقل المقرات، وهو ما نفاه الإعلامي السعودي عضوان الأحمري.
وأوضح الأحمري في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": الخبر يقول استثناء لمن (لا يوجد لديها) مقرات، لا التي لها مقرات.
والاستثناء غير التراجع، ومن نشر خبر التراجع مجلة Arabian Business وصحيفة Gulf News من أبوظبي."
الخبر يقول استثناء لمن (لا يوجد لديها) مقرات، لا التي لها مقرات.
والاستثناء غير التراجع، ومن نشر خبر التراجع مجلة Arabian Business و صحيفة Gulf News من أبوظبي. https://t.co/KG3j4gr0O0 — عضوان الأحمري (@Adhwan) February 22, 2026
أكثر من 700 مقر إقليمي في الرياض
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السعودية أن عدد الشركات العالمية التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى الرياض تجاوز 700 شركة حتى أوائل عام 2026، متخطيًا المستهدف الأولي البالغ 500 شركة بحلول 2030. ويهدف البرنامج إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز أعمال إقليمي، وتعزيز توطين الوظائف والخبرات الدولية، والحد من التسرب الاقتصادي.
وأكدت الحكومة عند إطلاق قرار نقل المقرات أن السياسة لا تستهدف الحد من الاستثمار الأجنبي، بل تحفيز الشركات على توطين عملياتها الإقليمية داخل المملكة، بما يعزز المحتوى المحلي ويرفع كفاءة الإنفاق العام، دون التأثير على قدرة المستثمرين على العمل مع القطاع الخاص السعودي.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الشركات العالمية السعودية السعودية الشركات العالمية مقرا اقليميا المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز