زعم قدرته على تقنين أوضاع الأجانب.. نصاب «السوشيال ميديا» في قبضة الأمن
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على حاملي جنسيات إحدى الدول العربية المقيمين بالبلاد بزعم معرفته أحد ضباط الشرطة وقدرته على إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، وتمكنت القوات من ضبط مرتكب الواقعة.
ورصدت أجهزة وزارة الداخلية منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على حاملي جنسيات إحدى الدول العربية المقيمين بالبلاد بزعم معرفته بأحد ضباط الشرطة وقدرته على إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم.
بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور وهو عنصر جنائي، مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بقيامه بالانضمام لعدد من "الجروبات" على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحاملي جنسيات إحدى الدول العربية لاستقطاب راغبي إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم بالبلاد، والزعم بمعرفته بأحد ضباط الشرطة العاملين بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على خلاف الحقيقة، وتدوينه رقم هاتفه بزعم كونه رقم هاتف الضابط المشار إليه لتلقي الاتصالات منهم والنصب والاحتيال عليهم مقابل مبالغ مالية والتهرب منهم عقب ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًفي رابع أيام الشهر المبارك.. مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 120 مليون جنيه
لـ كبار السن وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها
قضايا قيمتها 13 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد «مافيا العملة»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية جرائم النصب والاحتيال حاملي الجنسيات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
سكوبيه (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لممارسات إيران العدائية التي تتنافى مع مبادئ حسن الجوار وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددةً على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية.
وشارك محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان «التسامح والسلام: الدور الاستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل»، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي: إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيراً إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
تحديات
وأكد على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.